منظمة البوصلة: تنقيح القانون الانتخابي تمرير بقوة لسابقة خطيرة

منظمة البوصلة: تنقيح القانون الانتخابي تمرير بقوة لسابقة خطيرة

منظمة البوصلة: تنقيح القانون الانتخابي تمرير بقوة لسابقة خطيرة
عبّرت منظمة البوصلة، في بيان أصدرته اليوم الخميس 20 جوان 2019، عن استنكارها ما تمّ في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب يوم 18 جوان الجاري، ''من مرور بقوة، وتعسّف على الإجراءات، و عرض مقترحات دون مناقشتها بصفة رسمية وغير مدرجة سلفا بمشروع القانون لتنقيح القانون الانتخابي المقترح من طرف الحكومة والذي نص على إدراج العتبة الانتخابية فقط''.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق أول أمس الثلاثاء، على تنقيح القانون الانتخابي، بإدراج عتبة انتخابية بـ3%، وبحذف إقصاء مسؤولي "التجمع الدستوري الديمقراطي" من عضوية مكاتب الاقتراع، وبإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات.

وذكّرت منظمة البوصلة، بأنّ مسار مناقشة مشروع القانون اتسم، منذ البداية، بالتسرّع، وتفادي النقاش العلني، وتغليب منطق الأغلبية العددية في حول قضية تحتاج مناخا سياسيا مستقرا بعيدا عن أي حسابات أو تجاذبات سياسية و نقاشا واسعا حوله.

واعتبرت في ذات السياق، أن التعديلات التي تمّت المصادقة عليها، وإن غلّفت برداء "حماية الديمقراطية"، فإنها تهدف بالأساس لخدمة مصلحة أحزاب الأغلبية، سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير مهم على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني، أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات، وذلك في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية و السياسية.
وعبرت المنظمة إدانتها لـ ''ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية، وتعتبر أن بروزها هو نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون، وأن الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات''.

كما شددت على أن حماية المسار الديمقراطي تمرّ أساسا عبر إرساء المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وهو ما تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة هذه المدة البرلمانية نظرا لغياب الإرادة السياسية، وليس بتشريعات من شأنها أن تهدد مصداقية ونزاهة الانتخابات.