مراقبون: ''عدم السماح لمترشحين من المشاركة في المناظرات خرقا واضحا للقانون''

مراقبون: ''عدم السماح لمترشحين من المشاركة في المناظرات خرقا واضحا للقانون''

مراقبون: ''عدم السماح لمترشحين من المشاركة في المناظرات خرقا واضحا  للقانون''
عبّرت جمعية شبكة مراقبون، في بيان أصدرته الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، لمبادرة لتنظيم المناظرات التلفزية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أيام 7 و8 و9 سبتمبر على التلفزة الوطنية، معتبرة إياها خطوة جديدة نحو تكريس الديمقراطية في تونس وفرصة للناخبين للتعرف على المترشحين الذين يقدمون أفكارهم ويعرضون برامجهم الانتخابية في نفس الظروف.

 

وأكّدت مراقبون أهمية وضرورة المحافظة على هذا النوع من المماسات الديمقراطية في المواعيد الانتخابية المقبلة.

واعتبرت شبكة مراقبون، أنّ عدم السماح لمترشحين من المشاركة في هذه المناظرة خرقا واضحا للفصل 52 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والذي يعتبر أنّ ''المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين مبدأ أساسي من مبادئ الحملة".

 

وأكّدت أنه كان بالإمكان إيجاد حلول تقنية وتكنولوجية ولوجستية تسمح للمترشحين بالتواجد عن بعد في المناظرات وإيصال صوتهم للناخبين مثلهم مثل كل المترشحين في إطار مبدأ احترام تكافؤ الفرص وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.

 

وطالبت شبكة مراقبون، كل الهيئات والسلط المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لفرض احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحات والمرشحين دون استثناء فيما تبقى من مدة الحملة الانتخابية.