وليد بن صالح: ''البنوك ستضطر إلى الحد من إسناد القروض''

أورد الخبير المحاسب، وليد بن صالح، في صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' تدوينة كتب فيها بأن البنك المركزي سيصدر خلال الأيام القادمة، منشورا جديدا يفرض على البنوك إحترام نسبة قروض، ودائع جديدة، التي لا يمكن أن تتعدى مستوى 110 بالمائة. غير أن أغلب البنوك تجاوزت بشكل هام هذه النسبة. وستكون البنوك مجبرة على الحد من إسناد قروض جديدة وتحسين مستوى التغطية وتحصيل الودائع".

وقام البنك المركزي التونسي باصدار منشور، منذ جوان 2018، يحدد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الايفاء بالتعهدات للبنوك، والذي ياخذ في الاعتبار ولاول مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك. كما بنص المنشور على معاقبة اي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة، الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.


ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الاموال الذاتية لاغلب البنوك (الترفيع في راس المال والحد من توزيع الارباح واطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/او الحد من من اسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح.


وبحسب الخبير المحاسب فقد قرر البنك المركزي التونسي الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظيرالمعروضة لاعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة للتشجيع تبعا لذلك البنوك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (التي تعتبر المفضلة الى اليوم) لاعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي. واصبح تقديم ملفات تامة القاعدة لاعادة التمويل مما يشجع البنوك على منح قروض قابلة لاعادة التمويل (تمويل الاقتصاد) عوضا عن القروض الاخرى غير القابلة لاعادة التمويل (قروض الاستهلاك ...) و/أو الحد من اسناد القروض الى الجهات التي تطرح مخاطر اقل وبحسب الاصناف الاكثر ملاءمة".