منظمة الدفاع عن المستهلك: الترفيع في سعر المحروقات مؤشر خطير

عبّرت منظمة الدفاع عن المستهلك، في بلاغ أصدرته ليم الإثنين 25 جوان 2018، عن أسفها تبعا للجوء الدولة إلى ''التعديل الآلي في الأسعار عامة وفي أسعار المحروقات على الأخص دون أخذ اجراءات مصاحبة، وفق نص البيان.

واعتبرت المنظمة أن ذلك ''حال دون قيام الدولة بدورها الرئيسي في حماية المستهلك وتعزيز قدرته الشرائية والحفاظ عليها'' كما ترى فيه شكل ''من فرض سياسة الأمر الواقع وهو مؤشر خطير يمكن أن تكون له تداعيات جد سلبية على جميع المستويات مع وجود سوق عمت فيها الفوضى وضربت آليات التعديل فيه''.

كما رأت المنظمة أن اللجوء إلى زيادة سنوية في أسعار المحروقات عبر تفعيل آلية التعديل دوريا يأتي ''دون البحث عن آليات بديلة وطرق جديدة ومتطورة لتحقيق التوازنات المالية للدولة عبر إرساء نظام جبائي جديد يكرس العدالة بين الأفراد والعمل على تفعيل سياسة إستخلاصات ناجعة للجباية ولديون الدولة المثقلة لدى المتدخلين وتحسين مواردها من خلال مراجعة مجلة الطاقة ومنظومة الدعم ليستفيد منها مستحقوها''.
وأكدت أن ''المستهلك هو من سيدفع الثمن النهائي لهذه الزيادات لأن الطاقة هي عنصر هام في تكلفة جميع المواد والخدمات في سوق حر بنسبة 90 بالمائة على مستوى الإنتاج والتوزيع إذ لن تتوان مختلف الأطراف من توظيف هذه الكلفة للترفيع في الأسعار النهائية''.