قناة حنّبعل تفصل 34 عاملا

أبلغت إدارة القناة التلفزية الخاصة "حنبعل" اليوم الخميس 16 أوت 2018، 34 عاملا من صحفيين وتقنيين وأعوان بفصلهم عن العمل وذلك لرفضهم التفاوض بشأن مستحقاتهم خارج الأطر القانونيّة، وفق ما أكّده الكاتب العام للنقابة الأساسية لقناة "حنبعل"، علي عاشور.

وأوضح عاشور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ إشعار هؤلاء العاملين سابقا بأنه سيقع التخلي عن خدماتهم بعد تمكينهم من جزء من مستحقاتهم لكنّهم رفضوا التفاوض خارج الأطر القانونية ودون مشاركة وحضور ممثلين عن تفقّدية الشغل والاتحاد العام التونسي للشغل الشيء الذي جعل إدراة القناة تعتبرهم مفصولين تلقائيّا وهو إجراء، وفق تعبيره، مخالف للفصل 21 من مجلّة الشغل الذي ينصّ على أنّه يتعيّن "على كل مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية البعض من عملته القارين أو كاملهم، أن يعلم بذلك مسبّقا تفقديّة الشغل المختصة ترابيا".

وكان صحفيون وأعوان بالقناة التلفزية الخاصة "حنبعل "، دعوا خلال وقفتهم الاحتجاجية الاسبوع الماضي بمقرّ القناة، الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) إلى التدخّل العاجل وتمكينهم من معرفة المالك الأصلي للقناة للتفاوض معه بخصوص مستحقاتهم الماديّة .

وأكّدوا أنّ "تعدّد القائمين على القناة والمساهمين فيها، سواء من التونسيين أو الأتراك، الذين يملكون نسبة 49 بالمائة من الأسهم، وتملّص الجميع من المسؤوليّة جعل العاملين من صحفيين وتقنيين وأعوان غير قادرين على التفاوض مع أيّ طرف خاصة في ظلّ استحالة التواصل مع المدير العام زهير القمبري".

كما لفتوا إلى أنّ ما تنتهجه معهم إدارة القناة يندرج في إطار "سياسة التجويع" لثنيهم عن مواصلة تحركاتهم والمطالبة بمستحقاتهم المادية ومستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأيضا الزيادة في الأجور بعنوان 2016-2017 المتفق عليها، مؤكّدا أنّ الجلسات الصلحيّة التي تمّ عقدها في أكثر من مناسبة بين مختلف الأطراف لم تفض إلى حلّ.

ويشار إلى أنّ قناة حنبعل تشهد احتجاجات وتحرّكات بسبب توقف جرايات أكثر من 152 عاملا بين صحفيين وتقنيين وعملة منذ شهر جوان الماضي.

ولم يتسنّ الاتصال بالمدير العام للقناة زهير القمبري لتوضيح هذه المسألة والرد على مطالب العاملين بالقناة.