قائمة المؤسسات التي تسعى الحكومة لفتح رأسمالها للقطاع الخاص

يعقد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، ندوة وطنية تضم أكثر من 150 نقابة تمثل المؤسسات العمومية، تحت إشراف أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي.


و أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن القسم صلاح الدين السالمي، بأنه قد تمت دعوة كافة الهياكل النقابية داخل كل المؤسسات العمومية للحضور وإبداء الرأي حول مشروع الحكومة الخاص باصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.


وخلال الندوة، تم تمرير قائمة للمنشآت والمؤسسات العمومية، التي تسعى الحكومة لفتح رأسمالها للقطاع الخاص مع المحافظة على صبغتها العمومية في إطار تنفيذ الإصلاحات.
وتتمثل هذه المنشآت والمؤسسات العمومية في:


-شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
-الشركة الجديدة للطباعة والصناعة والنشر
-الإذاعة التونسية+التلفزة التونسية
-البنك الوطني الفلاحي
-الشركة التونسية للبنك
-البنك التونسي للتضامن
-بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
-المجمع الكيميائي التونسي
-شركة النقل بواسطة الأنابيب
-الشركة التونسية للدواجن
-الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
-شركة الدرسات والنهوض بتونس الجنوبية
-الشركة الوطنية للاتصالات (اتصالات تونس)
-شركة الخطوط التونسية
-الشركة التونسية للملاحة
-الشركة الوطنية للنقل بين المدن
-مركز الدراسات والبحوث الجوية
-شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسي
-الشركة التونسية لصناعة الحديد ''الفولاذ''
-الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
-الشركة التونسية للسكر
-شركة اسمنت أم الكليل

وأقرّ المجتمعون خلال الندوة الوطنية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، حول ''مشروع الحكومة الخاص بإصلاح وحوكمة المنشآت العمومية''، مبــدأ الإضراب العام في المؤسسات العمومية.

وأوضح أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، في تصريح لقناة نسمة، أنّه تم إقرار مبدأ الإضراب العام في المؤسسات العمومية بسبب سياسة الحكومة التي تقوم على التخريب الممنهج للقطاع العام بغاية ''تبريكه'' ثم التفويت في المؤسسات العمومية''، إضافة إلى عدم مصداقية الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية واتباعها سياسة الضحك على الذقون''، وفق قوله.