طارق الشريف: البنك المركزي التونسي لم لكن لديه من خيار سوى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسة

قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، اليوم الإثنين 18 جوان 2018، إنه "لم يكن أمام البنك المركزي التونسي من خيار، إزاء نسبة تضخم في حدود 7.7 بالمائة، سوى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية الخاص به، وإذا ما تواصل الوضع على هذا النحو، فعلينا توقع تعديلات أخرى على هذه النسبة".


واعتبر طارق الشريفن، أنه لا "يتعين على تونس، التي تحتاج اليوم الى الحصول على قروض اخرى من لدن مؤسسات مالية دولية، ولا سيما البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ان تستجيب للمقتضيات الدولية في المجال، والتي يجب ان لا تكون بمقتضاها نسبة الفائدة بعيدة جدا عن نسبة التضخم، للتحكم في هذه الأخيرة".

وأوضح الشريف في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، "أن تعديل السياسة النقدية عبر اداة نسبة الفائدة كانت بمثابة رد البنك المركزي على ارتفاع التضخم الذي يوشك ان يؤثر سلبا على الاسس الاقتصادية".

وبخصوص مدى وجود أساليب أخرى لوقف التخضم علاوة على الالتجاء الى أداة نسبة الفائدة، قال إن "المسالك الوحيدة الممكنة للتحكم في هذه النسبة، تكمن في مزيد العمل مع انتاجية اكبر ونجاعة ارفع علاوة على الارتقاء بالصادرت، ومزيد من الاقتراض على المستوى الوطني اكثر منه على المستوى الدولي، هذه المسالك ليست للاسف محبذة من قبل التونسيين الذين يفضلون على الدوام، خيارات أسهل ويعتقدون دائما أنهم في وضع مريح، ويرفضون الخروج منه"، وفق قوله.

كما بيّن ضرورة الخروج من هذه الدغمائية والاعتبارات الايديولوجية التي يعتقد فيها البعض، بهدف الانطلاق في تنفيذ الاصلاحات الكبرى وخاصة اصلاحات المؤسسات العمومية. "لا يتوجب ان تقصي هذه الاصلاحات خيار خوصصة بعض المؤسسات العمومية، حتى تتفادى الدولة الخسائر المالية الضخمة التي تسجلها هذه المؤسسات. ويمكن اعادة توجيه المبالغ التي يتم تحصيلها، من هذه العملية، نحو قطاعات حيوية وبالاساس التعليم والصحة والنقل، التي تعاني من اوضاع مزرية"، حسب تعبيره.

وتابع قائلا: "إذا ما لم يتم الالتزام بإقرار إصلاحات، فعلينا ان ننتظر ان تؤدي نفس الاسباب الى نفس الانعكاسات. لا يجب ان ننسى، كذلك، تاثير ارتفاع اسعار المواد الاولية وندرة بعض المواد على الصعيد الدولي وتاثير انزلاق الدينار، التي غذت بشكل كبير التضخم".


وحول انعكاسات الترفيع في معدل نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي على الاستثمار والمؤسسات، لفت رئيس كونكت، إلى أنه "رغم القرار التي اتخذته الدولة لتنفيل معدل الفائدة ولا سيما لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسط، فان انعكاسات مثل هذا الترفيع على الاستثمار، ستكون سلبية''.

وأضاف: ''نخشى تعمقا لانحدار الاستثمار، الذي بلغ نسبة جد منخفضة. ويجب ان نضيف الى جانب معدل الفائدة الذي يقارب 7 بالمائة، الهوامش المطبقة من طرف البنوك، وهو ما يعني ان النسب المطبقة على المستثمرين ستكون في حدود 10 بالمائة. من سيستثمر مع هذه النسبة (10 بالمائة). والاسوء فان نسبة 10 بالمائة ستكون في رأيي مخصصة لذوي القدرة على الايفاء بالتعهدات. بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الجديدة هذه النسب ستكون في حدود من 11 الى 12 بالمائة وحتى ارفع. وسيكون على هذه المؤسسات، حتى تتمكن من سداد ديونها، تحقيق ارباح في حدود 20 او 25 بالمائة، وهو امر غير ممكن اليوم، الا في قطاعات قليلة''.

وتابع "اضافة الى تراجع الاستثمار، سيساهم هذا الترفيع في ازدهار السوق الموازية التي ستكون هوامش ربحها أكبر"، مضيفا "لن يكون المستثمرون الاجانب معنيون على الدوام بهذا الترفيع لانهم يحصلون على تمويلاتهم عموما من الخارج او من لدن البنوك الدولية ممن لها تمثيليات في تونس وتستفيد من معدلات اكثر انخفاضا. وعلى سبيل المقارنة، معدل الفائدة في فرنسا يبلغ بين 1 و 2 بالمائة".


وحول التخفيف من حدّة تأثيرات ارتفاع معدل الفائدة للبنك المركزي التونسي، شدد طارق الشريف، على ضرورة تطبيق فعلي، على المدى القصير، لتنفيل هذه المعدلات المقررة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل اكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي للبلاد.