توضيح من البنك المركزي بخصوص مشروع إرساء معيار إحترازي ''القروض والودائع''

أصدر البنك المركزي التونسي أمس الخميس 6 سبتمبر 2018، بيانا أوضح فيه بعض النقاط حول مشروع إرساء معيار إحترازي ''القروض والودائع''.

وجاء في البيان أن ''مشروع منشور البنك المركزي التونسي الجديد و الذي ينص على الزام البنوك باحترام معيار احترازي "القروض/ الودائع" لا يتجاوز نسبة 110 بالمائة أثار نقاشا ايجابيا و تجنبا لأي سوء فهم او لغط لدى الرأي العام يهم البنك المركزي التونسي تقديم التوضيحات التالية:

على خلاف ما تم تداوله فإن البنك المركزي التونسي لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110بالمائة وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار - بلغ لدى بعضها نسبة 150 بالمائة - الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3بالمائة كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 بالمائة تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.

و تجدر الاشارة الى أن إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation) ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.

ويجدر التأكيد بأن هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.

إن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي ''القروض/ الودائع'' – و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة - سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم.