المكلف العام بنزاعات الدولة يردّ على المستشارين

قال المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ أصدرته وزارة أملاك الدولة اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، إن المكلف العام بنزاعات الدولة هو إدارة عامة من ضمن الإدارات المنضوية ضمن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى القانون وهي في ذلك خاضعة لأحكام القانون الاداري، وأن البيان النقابي الصادر ''عن من يسمي نفسه نقابة المستشارين هو بيان لم يوقع من جهة معروفة وسريعا ما استغل من جهات سياسية وهو ما يفضح الغاية من صدوره في هذا التوقيت'' وفق نص البلاغ.

كما شدد على أن المكلف العام يقوم بواجبه الذي اناطه به القانون ويناضل في سبيل الدفاع عن مصالح الدولة ويراعي أحكام القانون ومصالح الدولة العليا التي يقدرها ويحسن تقديرها القائمون عليه، داعيا إلى الابتعاد عن السجال السياسي ومحاولة توظيف الإدارة التي تتعامل بحيادية مع الجميع وملفات الفساد تتابعها الإدارة العامة لنزعات الدولة بكل جدية بما فيه مصلحة البلاد.

كما أفاد المكلف العام بنزاعات الدولة بأن النائب عماد الدايمي محل تتبع قضائي من وزير املاك الدولة وذلك بمقتضى تعهيد قانوني للمكلف العام، موضحا أن قرارات الحفظ تصدر عن القضاء وتعرض على النيابة العمومية التي تستأنفها في حق المجتمع او تمتنع عن ذلك مما يعني عزوف الحق العام عن التتبع وبالتالي فإن المكلف العام يقوم بواجبه علي اساس هذه القاعدة والانسجام التام مع النيابة العمومية.

وختم المكلف بنزاعات الدولة البلاغ بالتشديد على أن "محاولات التأثير على سير هذا المرفق والتخندق السياسي في وضع صعب تمر به تونس يدعو الوطنيين الي مساندة الإدارة والوقوف الي جانبها وهو ما يفعله وزير املاك الدولة من ذلك ان انتداب خمسين مستشارا سنة الفين وثمانية عشر سابقة هي الأولى وهو ما يؤكد العناية بهذه الإدارة" وفق نص البلاغ.

كما دعا الي الابتعاد عن السجال السياسي ومحاولة توظيف الإدارة التي تتعامل بحيادية مع الجميع وملفات الفساد تتابعها الإدارة العامة لنزعات الدولة بكل جدية بما فيه مصلحة البلاد.

يذكر أن المستشارون المقررون بنزعات الدولة أصدروا بيانا توضيحيا اثر اجتماعهم أمس، و''ذلك اثر ما تنتهجه سلطة الاشراف وفق توصيفهم من ''هرسلة وتخويف وترهيب ضد اعضاء سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة والتدخل في سير الملفات الموكولة قانونا لمؤسسة المكلف العام وحدها ومنها ممارسة الطعون والرجوع فيها وغير ذلك من الاعمال القضائية وكذلك على اثر الجدل الاعلامي الاخير الحاصل حول ان وزير الاشراف يعيق عمل جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ونفي هذا الاخير''، حسب بيانهم.