وليد حكيمة: 'تم ايقاف حوالي 60 ألف شخص خلال الشهرين الأخيرين من 2018'

وليد حكيمة: 'تم ايقاف حوالي 60 ألف شخص خلال الشهرين الأخيرين من 2018'

قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة لدى حضوره اليوم الخميس 15 مارس 2018، في برنامج 'ناس نسمة'، إن الحملات الأمنية التي تقوم بها الوحدات في مختلف ولايات الجمهورية تندرج في إطار سياسة وزارة الداخلية لمكافحة المظاهر الاجرامية بمختلف أشكالها في الطريق العمومي.

وأفاد وليد حكيمة أنه تم منذ 1 جانفي إلى غاية 14 مارس الحالي تنفيذ 16192 حملة أي بمعدل 219 حملة يومية لكامل مرجع النظر للإدارة العامة للامن الوطني أي بما يعادل 9 حملات يومية بكل ولاية، موضحا أن هذه الحملات الأمنية المكثفة والموسعة تعكس اصرار وزارة الداخلية للحد من الجريمة وتهدف إلى بث الطمأنينة في نفوس المواطينين من جهة وبعث رسائل للمجرمين مفادها أن الوحدات الامنية متواجدة على الميدان لقمع جميع المظاهر الاجرامية على أرض الواقع، وفق تعبيره.

واوضح ضيف البرنامج أن وزارة الداخلية تقوم بحملاتها الامنية بالاستناد إلى أرقام ومؤشرات تختار وفقها توقيت الحملات والاماكن المستهدفة، وذلك قصد القاء القبض على اكبر عدد ممكن من المفتش عنهم، مضيفا أن الايقافات تتم كذلك خارج إطار الحملات الامنية.

وبلغة الأرقام يتحدث العميد من جديد ليكشف انه تم خلال نفس الفترة أي منذ بداية سنة 2017 وإلى حدود 14 مارس من نفس السنة، ايقاف 42182 شخص، ليرتفع هذا العدد ويصبح في حدود 59586 شخصا في نفس الفترة من سنة 2018، معتبرا ان هذه الأرقام تعكس مجهودات الوحدات الامنية ومضاعفة مجهودهم نتيجة ازدياد عدد المطلوبين لدى العدالة، وفق رأيه.

وواصل العميد تقديم احصائيات وزارة الداخلية بخصوص الايقافات ليكشف ايقاف 37160 شخص مفتش عنهم خلال نفس الفترة من سنة 2017، ليتم خلال نفس الفترة من سنة 2018 ايقاف 49925 شخصا مفتش عنهم، مبينا أن العمل الامني متواصل على طيلة 24 ساعة في كامل مرجع النظر ودون توقف.

في موضوع الايقافات المتورطة في حرق مبيتات بمختلف تراب الجمهورية، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني أن الايقافات التي تمت في هذا الصدد تم احالتها على العدالة ولم تعد من مشمولات وزارة الداخلية والتي قامت بدورها في القبض على المشتبه بهم باعتبارها كغيرها من الجرائم والتي تستوجب القبض على الاطراف المشتبه بها.

وفي سياق آخر، اعتبر العميد وليد حكيمة أن موضوع الانتحار هو موضوع اجتماعي نفسي أكثر منه أمني، معتقدا أن الدراسات الاجتماعية النفسية قد تكون أكثر افادة وفق تقديره، من الاطلاع على المعطيات الموجودة في المحاضر السرية والتي تحال فيما بعد على العدالة.

أخبار ذات صلة