وزير العدل : من الضروري خلق هيكل وقضاة مختصين في القضايا الإقتصادية والمالية

وزير العدل : من الضروري خلق هيكل وقضاة مختصين في القضايا الإقتصادية والمالية

أكد وزير العدل عمر منصور اليوم الاثنين 25 أفريل 2016 أن الوزارة أعدت مشروع قانون ينظم عمل القطب القضائي المالي خاصة في ظل الظروف التي يعمل فيها القضاة وفي ظل تطور الجرائم الاقتصادية والمالية ، مشيرا أن خلق هيكل يضم مجموعة من القضاة والخبراء للتخصص في تلك الجرائم أصبح ضروريا.

وبيّن عمر منصور أن القطب القضائي المالي يحتاج إلى الهيكلة القانونية اللازمة من خلال وضع اطاره القانوني ودعمه وتقديم الامكانيات اللازمة للقضاة لتسهيل عملهم ، معرجا على أهمية القضايا المالية الكبرى المتراكمة لدى هذا القطب.
وأكد وزير العدل أن القضايا الاقتصادية والمالية لها حد أدنى من الأبحاث ولا يمكن لقاضي التحقيق تجاوزها، مع العلم أن هذه القضايا ليست قضايا جنائية عادية بل تكون مبنية على اختبارات كبيرة وتعتمد أحيانا على إنابات دولية، وهي قضايا تتجاوز إرادة القاضي وإمكانياته.

وصرح الوزير بذلك خلال جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم.