الجهيناوي يجري سلسلة من اللقاءات مع سفراء الدول الأوروبية وممثلي الإتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس

الجهيناوي يجري سلسلة من اللقاءات مع سفراء الدول الأوروبية وممثلي الإتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس

عقد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أيام 3 و4 و 5 جانفي الجاري، سلسلة من اللقاءات وجلسات العمل مع سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس، في إطار المساعي المكثفة التي تبذلها الدبلوماسية التونسية، للدفع باتجاه مراجعة قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي الصادر يوم 5 ديسمبر المنقضي، والذي أدرجت تونس بمقتضاه ضمن قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا.

وجدد الوزير خلال هذه اللقاءات، التعبير عن رفض تونس لهذا الإجراء، خاصة وأنه صدر عن شريك إستراتيجي تتقاسم معه البلاد نفس قيم ومبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، لافتا إلى أنه يتعارض مع ما يبديه الاتحاد الأوروبي من حرص على مواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس، ويعد تجاهلا للوضعية الخاصة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، على أهمية مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال، خاصة و أن مصالح الاتحاد الأوروبي أقرت، بعد أن تم مدّها بكل البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في مجال الجباية، بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.

ولفت الجهيناوي، إلى التداعيات السلبية لهذا الإجراء على الجهود التي تبذلها تونس لإنعاش الإقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التنموية والأمنية الراهنة، وعلى صورتها في الخارج، في الوقت الذي اتخذت فيه البلاد جملة من الإصلاحات الهادفة إلى استرجاع مكانتها الطبيعية على خارطة الاستثمار العالمي، وفي ضوء بوادر الانتعاش الاقتصادي المسجلة خلال سنة 2018.

من جهتهم، أقر المسؤولون الأوروبيون، بأن هذا القرار لا يتماشى والمستوى المتميز للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكدين سعيهم المتواصل من أجل مراجعة تصنيف تونس خلال الاجتماع القادم لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في شهر جانفي الجاري.

كما جددوا التأكيد على إلتزام بلدانهم بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس في هذه الفترة الانتقالية، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.