وزارة السياحة والصناعات التقليديّة تعلن عن إجراءات جديدة لفائدة العاملين في القطاع السياحي

وزارة السياحة والصناعات التقليديّة تعلن عن إجراءات جديدة لفائدة العاملين في القطاع السياحي

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليديّة سلمي اللّومي في ندوة صحفيّة مساء الاثنين 29 جوان عن اتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لفائدة العاملين في القطاع السياحي.

وتظم مجموعة القرارات المتخذة:

تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016.
إعادة جدولت القروض حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 8% وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد بـ 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30% في النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج.
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها.
منحة للمحالين على البطالة الفنية.
تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية للصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان النامية على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان .