هياكل إعلامية تؤكد أن المرسوم 115 هو مرجع النظر القانوني الوحيد في التجاوزات المهنية ويلوحون بالإضراب العام

هياكل إعلامية تؤكد أن المرسوم 115 هو مرجع النظر القانوني الوحيد في التجاوزات المهنية ويلوحون بالإضراب العام

اتفق ممثلون عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل، على تكوين لجنة أزمة لمتابعة كل التطورات المتعلقة بقطاع الاعلام وما يعيشه خلال الفترة الأخيرة، وخاصة إثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الصحفيين على معنى الفصل 31 من قانون مكافحة الارهاب.

وعبر ممثلو الهياكل الاعلامية، في بيان لهم عقب اجتماع طارئ اليوم الأربعاء بالعاصمة، عن استغرابهم "لتلكؤ" الحكومة في تسمية رئيس للجنة البطاقات المهنية للصحفيين، مما حال دون تسليمهم إياها إلى حد الساعة، مؤكدة استعدادها التام للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك إعلان الإضراب العام القطاعي.

وشددوا على أن الاعلام الوطني هو أول من نبه إلى طبيعة الارهاب وانخرط بشكل فاعل في مقاومته، مشددين على أن الاعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فإن المرسوم 115، دون سواه، هو مرجع النظر القانوني. ودعوا إلى عدم اقحام القضاة في معركة الحكومة ضد حرية الاعلام، لافتين النظر إلى تواصل "تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة"، حسب نص البيان.

يذكر ان وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني، كان أذن أمس الثلاثاء بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني.