مواقف النواب والكتل البرلمانية في قضية إغتيال محمد الزواري

مواقف النواب والكتل البرلمانية في قضية إغتيال محمد الزواري

على إثر الجريمة النكراء التي اغتيل فيها الشهيد محمد الزواري تسارعت الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2016، إلى إصدار مواقفها الرسمية من حادثة الإغتيال حيث دعت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس مكتب المجلس لعقد جلسة عامة مغلقة مع وزير الداخلية الهادي مجدوب في أقرب أجل ممكن للنظر في هذه القضية وما حام حولها من أحداث مسترابة تهدد الامن العام للبلاد.

كما دعت كتلة حركة النهضة رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس وكل الكتل والنواب إلى اتخاذ موقف من حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري وتنظيم جلسة عامة في أقرب الآجال بهدف الاستماع لكل من وزير الداخلية ووزير الخارجية و وزير العدل حول هذه العملية. كما أدانت الكتلة في بيان لها اليوم عملية الاغتيال الغادرة التي استهدفت الشهيد من طرف عصابات الكيان الصهيوني. من جهتها طالبت الكتلة الديمقراطية بعقد جلسة عامة عاجلة لمجلس نواب الشعب لمناقشة عملية الاغتيال الجبانة التي نفذتها مرتزقة الكيان الصهيوني على التراب التونسي، كما استنكرت الكتلة في بيانها دخول الصحفي الاسرائيلي وزيارته منزل الشهيد الزواري .

وقد أدانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان هذه العملية الاجرامية وحملت المسؤولية للائتلاف الحاكم وحكومته ووزير الداخلية معتبرة أن ذلك هو انتهاك خطير لسيادة البلاد وأمنها وقد دعت مكتب المجلس للانعقاد الفوري من اجل تحديد جلسة عامة خلال الساعات القادمة واستدعاء وزير الداخلية .

وقد أعلن رئيس مجلس النواب محمد الناصر اليوم على هامش افتتاح أشغال الأكاديمية البرلمانية للمجلس أنه سيتم عقد جلسة عامة خاصة باغتيال الشهيد محمد الزواري و سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وتواصلت ردود الافعال تحت قبة باردو حيث تقدم النائب عن الكنلة الديمقراطية نعمان العش بسؤال شفاهي موجه لوزير الداخلية حسب مقتضيات الفصل 94 من الدستور والفصل 146 من النظام الداخلي للبرلمان، حول معطيات وملابسات هذه العملية مطالبا بملاحقة الجناة المباشرين وغير المباشرين وكل من تراخى في التصدي لهذه الجريمة. في حين تقدمت النائبة عن حركة النهضة منية ابراهيم بسؤال شفاهي لرئيس الحكومة طالبت فيه بمعرفة الجهة الأمنية التي منحت ترخيصا للصحفي الإسرائيلي الذي قام بتحقيق تلفزي على الاراضي التونسية و بالقرب من وزارة الداخلية.