النساء الديمقراطيات : نحو تغيير فصول الإرث والمهر ورئاسة العائلة

النساء الديمقراطيات : نحو تغيير فصول الإرث والمهر ورئاسة العائلة

أنهى مؤتمر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أشغاله، يوم الأحد 24 جانفي 2016، بانتخاب أستاذة القانون منية بن جميع رئيسة للجمعية خلفا لسعيدة راشد.

وفي تصرىح خصت به "نسمة"، قالت الرئيسة الجديدة للجمعية، أن أشغال مؤتمر النساء الديمقراطيات، سجّل حضور أكثر من 100 مؤتمرة من كل الجهات، رغم حالة الطوارئ. وقد انتخبت 84 من بين المؤتمرات 9 أعضاء للهيئة مديرة، من بين 12 مترشحة، هم على التوالي أحلام بلحاج وحفيظة شقير وهالة بن سالم ورجاء الدهماني ونجوى بكار ومفيدة الميساوي ونعمة النصري.
وحسب لوائح الجمعية فإن المكت الهيئة المديرة هي التي تعين الرئيسة، وكان اسم منية بن جميع محل اجماع وتوافق.
وحول سؤالنا عن استراتيجية المكتب الجديد، قالت بن جميع أن النساء الديمقراطيات ستحافظن على نفس الشراسة في الدفاع عن النساء ضحايا العنف وذلك عبر العمل على ملائمة القوانين المدنية والجزائية:
+ تنقيح المجلة الجزائية من أجل جعل العنف المسلّط على النساء مساسا بالنظام العامّ ومن واجب النيابة العمومية إثارة التتبع في حال وقوعه.
+ مساندة القانون الذي اشتغلت عليه وزارة المرأة، وهو قانون إطاري ضد العنف المسلط على النساء باعتبار حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
كما ذكرت السيدة بن جميع أن جمعية النساء الديمقراطيات ستساند مشورع قانون الانتخابات البلدية الذي يشجّع على التناصف الأفقي والعمودي، مشيرة إلى أن الجمعية ستدعم ترشح النساء إلى الانتخبات المحلية التي من الممكن تنظيمها في موفى سنة 2017.
كما أكدت الرئيسة الجديدة أن من بين مهام المكتب الجديد هو السهر على المطالبة بوجوب تكريس التناصف في الهياكل الدستورية من بينها المحكمة الدستورية.
كما ستتوجه الجمعية إلى القوى السياسية التقدمية والجمعيات والمنظمات بإدراج التناصف في هياكلها والعمل على تطبيقه لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
هذا وقد بينت منية بن جميع أن الجمعية ستحتفل بستينية​ مجلة الأحوال الشخصية، لكن مع المطالبة بتنقيحها وحذف المظاهر التمييزية منها كالإرث، ورئاسة العائلة، والولاية، والمهر.
وفي نهاية الحوار رفع منية جميع إلى نداء إلى كل الصديقات في الجمعيات النسائية والنسوية وكل من يهمه إطلاق الحريات وتفعيل المساواة لرص الصفوف من أجل الدفاع على حقوق النساء وتدعيمها.