منجي الرحوي يتحدى الحكومة في قانون المؤسسات المالية والبنوك

منجي الرحوي يتحدى الحكومة في قانون المؤسسات المالية والبنوك

تحدى النائب عن كتلة الجبهة الشعبية منجي الرحوي صباح اليوم الخميس 12 ماي 2016 الحكومة أن تقدم ضمانات للمودعين لاسترجاع أموالهم بنسبة 100 بالمائة بموجب القانون المتعلق بقانون المؤسسات المالية والبنوك .

وأوضح الرحوي أن الفصل 152 المتعلق بتشكيل صندوق لضمان الودائع البنكية تم تعديله صلب اللجنة وفق التحرك الذي قامت به الجبهة الشعبية لإثارة الرأي العام وتم الترفيع في نسبة التعويض من 30 إلى 60 ألف دينار التي اعتبرها غير كافية لضمان استرجاع المواطنين لأموالهم إنما هي ضمانة لصنف معين من البنوك.
كما اعتبر منجي الرحوي أن اجراءات التصفية المنصوص عليها في مشروع القانون تمثل نمط رأس مالي متوحش إثر إملاءات من صندوق النقد الدولي في إطار تصور إقتصادي عالمي يقود بالبلاد إلى الخراب حسب تعبيره.
وجدد منجي الرحوي تأكيده على أن صندوق الودائع ستكون مصادره الأصلية من جيب المواطنين من خلال الترفيع في نسب الفائدة والترفيع في المعاليم البنكية باعتبار أن البنوك لا تملك موارد تعبئة خارجية .
وأكد الرحوي أن إمكانة الطعن في القانون شكلا ومضمونا واردة في ظل عدم إحترام النظام الداخلي والدستور.