أول موقف لممثلي الشركات البترولية الأجنبية بتونس إثر الإقالات بوزارة الطاقة

أول موقف لممثلي الشركات البترولية الأجنبية بتونس إثر الإقالات بوزارة الطاقة

عبّر ممثّلو الشركات البترولية الأجنبية العاملة في تونس، إبّان لقاء جمعهم بوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، سليم الفرياني، اليوم الاربعاء 5 سبتمبر 2018، بالعاصمة، عن استعدادهم لمواصلة الإستثمار في البلاد وتطوير إنتاجهم.

كما عبر ممثلو هذه الشركات البترولية، في اللقاء الذي بحث مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة وناقش التحديات التي يواجهها، استعدادهم لرفع مردودية المعدات والتقنيات المستعملة خاصة في ظل توفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم.


وأكد الفرياني من جانبه، استمرارية العمل بالإدارة التونسية وحرص الحكومة على الإرتقاء بواقع ومستقبل الطاقة من خلال تطويره ومزيد حوكمته لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتونس ولتأمين التزود بالمحروقات.

يشار إلى أنّ موقف هذه الشركات، يأتي أيام قليلة بعد إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما، وإعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق ذات البلاغ.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، قد قال في ندوة صحفية، إن استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وعدد من المسؤولين في الوزارة.

من جانبه، قال وزير الطاقة المقال خالد قدور، خلال حضوره في برنامج ناس نسمة، اليوم الإثنين الماضي، إنّ قرارات الإقالة صلب وزارة الطاقة ''مرتجلة وغير مدروسة وفوضوية بعد أن هدمت وزارة هامة تعنى بقطاع حساس واستراتيجي''، لافتا إلى أنّ يوسف الشاهد قرر حلّ إدارة غير موجودة وإقالة مسؤول غير موجود (في إشارة إلى المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة).


ولفت خالد قدور إلى أنّ مناقشة عقود الطاقة تتم عبر مختصين في القطاع بعكس ما حصل في الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله التطرق إلى حقل ''حلق المنزل'' النفطي.

وأكد خالد قدور، أنّ رئيس ديوان رئاسة الحكومة كان قد اتصل به وأعمله أنه يوسف الشاهد يعتزم زيارة الحقل الذي لا يزال في طور التطوير وطلب وثيقة حول الجانب القانوني للحقل، مشيرا إلى أنه طرح على رئاسة الحكومة تأجيل الزيارة إلى حين بداية الانتاج الفعلي للنفط بعد 3 أشهر حفاظا على هبة الدولة.

وأشار خالد قدور إلى أنّ حقل حلق المنزل يعتبر صغيرا جدا خاصة وأنه لا ينتج سوى 8 مليون برميل نفط في حين أن حقل البرمة ينتج 800 مليون برميل، لافتا إلى أن الحقل ثقيل جدا والانتاج فيه صعب ونوعية النفط به ليس من النوعية الجيدة وأنّ الانتاج سيكون بسيطا وفي مدة قصيرة (4سنوات).

وشدّد على أنّ شركات عالمية تخلت عن الحقل المذكور بعد أن اكتشفوا أنه غير مربح.