مصر: دار الإفتاء تحرّم عملة 'بيتكوين' باعتبارها خطرا على الأمن

مصر: دار الإفتاء تحرّم عملة 'بيتكوين' باعتبارها خطرا على الأمن

إعتبرت دار الإفتاء المصرية انعملة ''بيتكوين'' الإلكترونية خطيرة على الأمنين المجتمعي والاقتصادي، لتصدر بذلك فتوى بتحريم التعامل بهذه العملة.

ووصفت دار الافتاء البيتكوين بـ''العملة المشبوهة'' كونها تمثّل اختراقًا لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونية، والأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.

وقالت في بيان لها امس الأحد 31 ديسمبر 2017، إنّ العملة "تُستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية، لتنفيذ أغراض غير قانونية، ويتوفر بها عنصر الغرر (النصب والخداع)، بوصفها عملة إلكترونية بشكل كامل، ورقمية لا مركزية، تتداول فقط عبر شبكات الإنترنت، من دون وجود فيزيائي أو إمكانية للتداول من خلال اليد".

وتابعت: "العملة الإلكترونية يتوافر فيها عنصر الجهالة، ولا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها، وتستخدمها عادة الجماعات الإرهابية، وعصابات المخدرات، وغسيل الأموال، للإفلات من العدالة، علاوة على عدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها".

وقال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية ومستشار عبد الفتاح السيسي، إنّه لا يجوز إجراء التعاملات بعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة أو إبرام الاتفاقات المالية والتجارية بها؛ لاحتوائها على مخاطر عدة مشيرا الى أنّ العملة محرمة شرعًا إذ تعتبر أداة مباشرة من تمويل الإرهاب، دون غطاء من البنك المركزي أو ضمان من أي جهة.