مشروع قانون صهيوني جديد: ''سنة سجن لمن يرفع العلم الفلسطيني''

مشروع قانون صهيوني جديد: ''سنة سجن لمن يرفع العلم الفلسطيني''

قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود 'عنات باركو'، اليوم الأربعاء 22 أوت 2018، مشروع قانون يفرض عقوبات على من يرفع علم فلسطين في داخل الكيان الصهيوني تصل في أقصاها إلى السجن لمدة عام، نقلا عن وكالة الأناضول.

وجاء مشروع القانون الذي يعتبر مبادرة فردية من قبل باركو، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في تل أبيب احتجاجا على قانون 'القومية' منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية .

وينص مشروع القانون على أن المواطنين الذي يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات ليست صديقة للكيان الصهيوني مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرضين للسجن لمدة عام.

وسيقدم مشروع القانون مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست في أكتوبر المقبل، وفق المصدر نفسه.

وأجرت باركو وفق الصحافة الصهيونية، حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة، ووعد هؤلاء بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره، وذلك من خلال الطلب من لجنة التشريعات في الكنيست إعفاء القانون من فترة الانتظار الإلزامية 45 يوما بين تقديم المشروع وبين عرضه للتصويت بالقراءة الأولى.

وسيتهدف المشروع من يرفع العلم الفلسطيني في الكيان، تعديل لقانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص فأكثر بغرض الإخلال بالأمن العام.

وكان عشرات الآلاف شاركوا بتاريخ 11أوت في التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمطالبة بإلغاء 'قانون القومية'.

وحرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه على رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة وكتب في حسابه على 'تويتر'، أن رفع العلم الفلسطيني في التظاهرة هو أفضل دليل على ضرورة تشريع 'قانون القومية'.

ويعترف قانون القومية على أن الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة الكيان الصهيوني، هو حصري للشعب .

كما ينص على أن الدولة تعتبر تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

وينص أيضًا على خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص.