مشروع قانون المالية 2019: نحو الإبقاء على الإجراءات الجبائية الحالية

مشروع قانون المالية 2019: نحو الإبقاء على الإجراءات الجبائية الحالية

كشفت جريدة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية '' البيان'' الصادرة اليوم الاثنين 13 أوت 2018 عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وبحسب الصحيفة، فإنّ مشروع القانون لن يذهب في اتجاه إلغاء أي إجراء جبائي معمول بها حاليا، كما لن يتم إقرار أي إجراءات جبائية جديدة.

كما لن يتضمّن ضرائب إضافية على المؤسسات المشغّلة والمصدرة كلّيا، بل من المنتظر تخفيض الضرائب على الشركات المنتجة زالمشلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة.

وسيتم، وفق ''البيان''، مراجعة سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار والأورو وتحيين السعر المرجعي للبترول بعد ارتفاع أسعار النفط دوليا، الامر الذي قد يتسبب في زيادة جديدة لأسعار المحروقات.

وبخصوص السنة الحالية، أوضح نفس المصدر أنّ الحكومة خفّضت توقعاتها لنسبة النمو من 3 بالمائة إلى 2.6 بالمائة.

كما يمكن وضع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية.