كمال العكروت: ''اختيار تونس لتنظيم القمة الرقمية للمرأة في منطقة المتوسط اعتراف بريادة المرأة التونسية''

كمال العكروت: ''اختيار تونس لتنظيم القمة الرقمية للمرأة في منطقة المتوسط اعتراف بريادة المرأة التونسية''

قال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي كمال العكروت اليوم الأربعاء 5 سبتمبر 2018، إن اختيار البرنامج الإقليمي لجنوب المتوسط للمؤسسة الألمانية، تونس لاحتضان النسخة الأولى للقمة الرقمية للمرأة في منطقة المتوسط ينبع من قناعة بريادة المرأة التونسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف كمال العكروت أن الغاية من هذه القمة التي تلتئم يومي 7 و8 سبتمبر الجاري بضاحية قمرت بتونس، دفع المرأة في منطقة المتوسط إلى الاستثمار أكثر فأكثر في الاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن هذا النوع من الاقتصاد يعتبر غير مكلف وتستطيع المرأة أن تطوعه وفق مؤهلاتها وظروفها.


واعتبر أن المرأة رغم تميزها في عدة مجالات، بقي اقتحامها للاستثمار الرقمي "محتشما" مقارنة بالرجل رغم أنه لا يوجد ما يعيق اندماجها فيه، حيث تهدف القمة وفق ورقة تقديمية للقمة الى تكوين مجموعة نساء باعثات مشاريع، وتمكينهن من تقاسم تجاربهنّ في مجال العولمة، الى جانب مزيد فهم موقع المرأة والفرص المتاحة لها في الاقتصاد والمجتمع في مجال التقنيات الرقمية.


وأفاد المستشار الرئاسي بأن عدد المشاركات في القمة سيكون في حدود 40 مشاركة أغلبهن من الضفة الجنوبية للمتوسط، وستشارك مستثمرات في المجال الرقمي من الضفة الشمالية بما سيتيح تبادل الخبرات والتجارب.


وأوضح أن للاستثمار الرقمي علاقة "وطيدة" بالأمن القومي فمثلما تصدر عن الفضاء السيبرني أخطار وتهديدات تكمن في هذا الفضاء فرص كبرى لخدمة الاقتصاد الوطني وتنميته قائلا "إن الاستثمار في هذا الفضاء يعزز الاستقرار".


وتابع العكروت قوله "إن السهرعلى حماية الأمن القومي لا يعني متابعة التهديدات والأخطار فحسب وإنما أيضا استنباط فرص ووضع أسباب لتحقيق الأمن والأمان والاستثمار في مفهومه الشامل أحد هذه الأسباب"، مؤكدا أن مؤسسة رئاسة الجمهورية بوضعها هذه القمة تحت إشرافها تراهن على قدرة المرأة التونسية دخول الاستثمار الرقمي بتفوق، مضيفا أن المنظمين في حال تحقيق القمة لأهدافها سيجعلون تونس مقرا دائما لاحتضانها.


وتعدّ الرقمنة سببا في التحولات التى تعرفها مختلف الأنشطة التجارية في العالم، ووفرت امكانيات غير مسبوقة لتحقيق القيمة المضافة. ويواجه أصحاب المؤسسات وفي كل القطاعات هذه التحولات المتجددة في مؤسساتهم وفي منظوماتهم الصناعية وفي مجتمعاتهم.