كتلة الحرة تتحفظ على قانون البنوك والمؤسسات المالية

كتلة الحرة تتحفظ على قانون البنوك والمؤسسات المالية

قامت كتلة الحرة اليوم بالتحفظ على مشروع قانون البنوك و المؤسسات المالية اليوم الخميس 12 ماي 2016، خلال المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب، وقد أكد النائب عبد الرؤوف الماي أن هذا التحفظ جاء إثر رفض التنقيحات الخاصة بهم والتي بمقتضاها يكون المرجع لعملية الصيرفة الإسلامية هو القانون التونسي والبنك المركزي التونسي هو المخول الوحيد في هذا الشأن.

وأشار الماي إلى أن الكتلة دافعت على تسمية الصيرفة الإسلامية خاصة أنها معمول بها دوليا، مضيفا أن ليس لديهم أي معارضة للشريعة غير أنه من الضروري أن يتم إعتماد الصيرفة الإسلامية كمنتوج يكون خاضعا للدولة التونسية ولمراقبة البنك المركزي.