قطر ستلجأ للمحاكم الدولية للمطالبة بجبر الضرر

قطر ستلجأ للمحاكم الدولية للمطالبة بجبر الضرر

قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أمس السبت 10 جوان 2017، إن اللجنة "بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتبنى ملف تعويض المتضررين القطريين والخليجيين ممن تأثروا بقرار الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر وتظلموا لدى اللجنة القطرية".

وأضاف المري أن بلاده ستوكل لمكتب المحاماة الدولي المنشود "مقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام محاكمها الوطنية" مشيرا إلى أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بواجباتها بتعويض المتضررين، سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر" المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية، معتبرا أن بلاده "تتعرض لعقاب جماعي وجريمة دولية".
ودعت اللجنة هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتها إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" مناشدا دول المقاطعة "احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار" عن يبلده.
وذكر المري أن "اللجنة اتصلت بالهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان وطالبتها جميعها بالتحرك العاجل لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار".
السعودية قادت حملة مقاطعة شاملة لقطر التحق بها فريق عريض من الدول العربية والإسلامية بينها مصر، تشمل قيودا اقتصادية ودبلوماسية عقابا للدوحة على "دعم إيران والزمر الإسلامية المتشددة".