''قضية التآمر على أمن الدولة'': المجلس الأعلى للقضاء يتعهد بشكاية صابر العجيلي

''قضية التآمر على أمن الدولة'': المجلس الأعلى للقضاء يتعهد بشكاية صابر العجيلي

تعهّد المجلس الأعلى للقضاء، مؤخرا، بالشكاية التي رفعهتا هيئة الدفاع عن الإطار الامني صابر العجيلي، ضد كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس و رئيس احدى دوائر الاتهام بذات المحكمة و ذلك في ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة و قد احالها على التفقدية العامة للنظر فيها، حسب ما أورد موقع الشروق أونلاين.


وحسب ذات الموقع، فإنّ هيئة الدفاع عن صابر العجيلي تمسكت بأن ملف القضية ثبت تلفيقه و تورط أطراف سياسية في "فبركته" و قالت إنه ''من أوكد واجبات المجلس الأعلى للقضاء وضع حد لمثل هذه التجاوزات المفضوحة'' حسب وصفها.

وأضاف الموقع، أنّ هيئة هيئة الدفاع أوضحت أنّ الواشي " ا ع " ( كاتب يعمل بفريق بحث بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة و الجرائم الماسة بسلامة التراب ) عمد بايعاز من بعض الأطراف الى تقديم وشاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نسب فيها الى منوبها صابر العجيلي أنه تولى في أكتوبر 2016 استدعاءه لمكتبه مصحوبا بملف الأبحاث المتعلق بالمظنون فيه مختار العرف المعروف بـ"الصراف" والذي ثبت تورطه في تبييض أموال متأتية من الإرهاب وأضاف أنه بدخوله المكتب وجده رفقة رجل الاعمال شفيق جراية وشخص آخر ليبي الجنسية.

وتابع: ''وطلب منه العجيلي البحث عن طريقة لتخليص مختار العرف من التهم المنسوبة اليه (صادرة في شانه بطاقة ايداع بالسجن). و ثبت لهيئة الدفاع ان الوكيل العام المشتكى به لم يتول تضمين الوشاية المذكورة و لم يتول البت فيها سواء بالحفظ او فتح بحث عدلي فيها كما لم يتول احالتها على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتخذ فيها ما يراه صالحا. واضافت هيئة الدفاع ان الوكيل العام عمد في خرق ثابت للإجراءات الى تعهيد القضاء العسكري بعد 7 اشهر من تلقي الوشاية و ذلك بإيعاز من اطراف سياسية وفق نص الشكاية''.

وذكر موقع الشروق أونلاين، أنّ هيئة الدفاع عن الإطار الأمني صابر العجيلي، قالت ''إن رئيس إحدى دوائر الاتهام التي تعهدت بالقضية عمد الى تعيين جلسة بسرعة قصوى في محاولة منه لتفويت الفرصة على لسان الدفاع لتقديم مستندات الاستئناف وتم منعها من الاطلاع على الملف''.

ورأت هيئة الدفاع عن العجيلي، وفق ذات الموقع، أن ''ما صدر عن الوكيل العام و رئيس دائرة الاتهام من أفعال لا تليق بقضاة مؤتمنين على حقوق الناس و حريتهم بل تشكل ضربا لحقوق الدفاع و حق المتهم في الدفاع عن نفسه و لحيادية القضاء الجالس''.