قريبا قانون يجرم إختلاس الكهرباء

قريبا قانون يجرم إختلاس الكهرباء

قال الرئيس المدير العام للشركة التونسي للكهرباء و الغاز منصف الهرابي في حوار صحفي نقلته جريدة الشروق الصادرة اليوم ، الإربعاء 13 جوان 2018 ، إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون يجرم إختلاس الكهرباء ''الذي تفاقم في ظل الإنفلات الذي شهدته البلاد منذ 2011 و تسبب في خسائر جسيمة للستاغ'' ، وفق تعبيره.

و أعلن الهرابي أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الصرامة في التعامل مع عدم دفع الفواتير ، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الشركة في هذا الإطار مكنت من التقليص بنحو 100 مليون دينار في حجم المديونية المتلخدة بذمة الحرفاء ، مؤكدا في ذات السياق أن المبالغ غير المستخلصة تقدر بنحو 900 مليون دينار .

و قال الهرابي إن إستعداد الشركة لموسم الذروة الذي يشهد زيادة في الاستهلاك بنسبة تعادل 40 بالمائة ، يتمثل في إجراءات و تدابير معمول بها ، منها تخصيص حوافز و منح للشركات التي تقلص إستهلاك الكهرباء بين الساعة الحادية عشر صباحا و الواحدة بعد الزوال ، بالإضافة لإقتناء فائض الكهرباء من المؤسسات الصناعية التي تمتلك مولدات كهربائية ، مشيرا في ذات السياق إلى دخول محطة توليد الكهرباء بمنطقة البيبان من معتمدية جرجيس طور الإستغلال في إنتظار إستكمال أشغال محطة المرناقية.

في المقابل أكد الهرابي أن الفترة القادمة ، من 2019 حتى 2025 ، ستشهد فائضا في الكهرباء من خلال دخول المحطات الجديدة حيز الإستغلال ، مع شروع الشركة في طلب عروض إقتناء 400 ألف عداد كهربائي سيتم تركيبها في مدينة صفاقس في إطار '' التعميم التدريجي لهذا الصنف من العدادات الذي يمكن الحريف من التحكم في الإستهلاك و خلاص الفواتير عن بعد'' ، وفق تعبيره.