غرامة مالية ضخمة ضد الجيش الدانماركي بسبب العراق

غرامة مالية ضخمة ضد الجيش الدانماركي بسبب العراق

أصدرت محكمة دنماركية، اليوم الجمعة 15 جوان 2018، حكما ضد وزارة الدفاع الدنماركية يقضي بدفع تعويضات لـ 18 مدنيا عراقيا إحتجزتهم قوات الأمن العراقية في عملية عسكرية عام 2014 في العراق، كان جنود دنماركيون يقدمون فيها المساعدة للقوات العراقية.

وقالت المحكمة العليا الشرقية في الدانمارك، إن الجنود الدنماركيين لم يسيئوا معاملة أي من المدنيين العراقيين، لكنهم على علم بأن المعتقلين كانوا ''في خطر حقيقي من المعاملة غير إنسانية بسبب تعرضهم للضرب والركل'' من قبل القوات العراقية.

وأضافت المحكمة، أن القوات الدنماركية تتحمل المسؤولية في ما حدث للموقوفين العراقيين لأنها لم تتدخل وقت الحادثة. وأمرت المحكمة بمنح كل فرد من الضحايا 30 ألف كرونة أي ما يعادل 4716 دولار كتعويض، مشيرة إلى أن قوات الأمن العراقية إحتجزت المعتقلين ''للاشتباه في كونهم إرهابيين مسلحين أو متمردين''.

وقال وزير الدفاع الدنماركي كلاوس هيورت فريدركسن، إن وزارته ستطعن في الحكم، الذي إعتبره ''إشكاليا لأنه يضع الدنمارك في موقف صعب للغاية في حال أرسلت جنودها مجددا''، مشيرا إلى أن ''هذه الحادثة لا يعني أن الجنود الدنماركيين لا يستطيعون الإسهام في تحسين وضع حقوق الإنسان في مناطق الصراع''.

من جانبه، وصف كريستيان هارلانغ الذي تناول قضية 23 مدعيا عراقيا، الحكم بأنه ''إنتصار مهم سيدفع الدول الغربية "في المستقبل لإحترام حقوق الإنسان، ليس فقط فيما يتعلق بالاشتباك العسكري ولكن أيضا حقوق الإنسان كمعايير ملزمة للعمليات العسكرية''.