عمر الباهي : مزايا عديدة لمشروع قانون السجل التجاري الجديد

عمر الباهي : مزايا عديدة لمشروع قانون السجل التجاري الجديد

أكد وزير التجارة عمر الباهي،اليوم الخميس 7 جوان 2018، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أهمية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسّسات المعروف ''بالسجل التجاري'' لإضفاء نجاعة وشفافية أكبر على المعلومات والبيانات الخاصّة بالمؤسسات الإقتصادية قبل وبعد إنشائها وخاصة إثر القيام بتغييرات في رأس المال.

وبين الباهي أن مشروع القانون سيساعد على تجاوز الإشكاليات الموجودة في المنظومة الحالية للسجل التجاري قصد دفع الإستثمار ورقمنة المعاملات الاقتصادية وبالتالي التقليص من الإجراءات بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة.
وأبرز الوزير ضرورة تنقيح الصيغة الحالية لقانون السجل التجاري استجابة للمعايير الدولية ووجوب إحداث مركز وطني لسجل المؤسسات تشرف عليه رئاسة الحكومة علاوة على إرساء تمثيليات جهوية للمركز لتجميع كل الفاعلين الإقتصاديين ضمن قاعدة بيانات موثقة تجمع الشركات التجارية والمهن والحرف والجمعيات تساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات المراقبة وخفض الكلفة والتشجيع على ممارسة النشاط الإقتصادي في كنف احترام القانون.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة عدة جلسات للإستماع كذلك لوزارتي المالية والصناعة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للجمعيات قبل الإنتقال لمناقشته فصلا فصلا.

وتم اقتراح مشروع هذا القانون لتعدد نقائص المنظومة الحالية للسجل التجاري من بينها عدم استجابة النصوص التشريعية للمعايير الدولية في مجال التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الجبائي إضافة إلى ان البنية التحتية تهرات مما جعلها غير قادرة على مسايرة التطور التكنولوجي وطول آجال إنشاء المؤسسة من الناحية القانونية..