عقوبات جديدة تصل للسجن لأصحاب المهن الحرة المتهرّبين من دفع الضرائب

عقوبات جديدة تصل للسجن لأصحاب المهن الحرة المتهرّبين من دفع الضرائب

أكّد مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال، اليوم الخميس 7 فيفري 2019، أنّ السجل الوطني للمؤسسات سيساهم في مقاومة التهرّب الضريبي.

وقال، خلال حوار إعلامي بإذاعة ''إكسبراس أف أم''، إنّ هذا السجل سـيفرض على المهن الحرّة والجمعيات تحيين وثائقها ومعلوماتها مع تسجيلها في السجل في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بداية من تاريخ إصداره.

وبيّن دربال، أنّه في صورة المغالطة وعدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن العقوبات المسلطة على المؤسسات تصل إلى السجن.

ووصف قرار احداث السجل ''بالثورة'' في منظومة المعلومات في تونس اليوم، خاصة وأنّ المؤسسات مطالبة بالكشف عن مؤسسها ومن المستفيد الحقيقي من مداخيلها في السجل تفاديا للأشخاص الوهميين مبينا أنه إذا تم المغالطة وعدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن العقوبات الزجرية تصل إلى السجن .