عدد من قيادات نداء تونس تؤكد على ضرورة إجراء تحوير وإعادة هيكلة للحكومة

عدد من قيادات نداء تونس تؤكد على ضرورة إجراء تحوير وإعادة هيكلة للحكومة

أكد القيادي في حركة نداء تونس، خالد شوكات، اليوم الخميس 29 جوان 2017، على أن التحوير الحكومي بات أمرا ضروريا وليس خيارا، مذكرا بأن الحركة نادت بهذا التحوير منذ أشهر، أي منذ تسجيل فراغ على مستوى عدد من الوزارات وكذلك مع ظهور ''بوادر فشل'' في أكثر من وزارة، إضافة إلى شبهات بالفساد تعلقت ببعض الوزراء، وفق تعبيره.

وأوضح شوكات، أن الدعوة للقيام بتحوير وزاري في هذه الفترة بالذات ''لا تعد تشويشا على الحكومة أو ضربا لها، بل هي في صميم الحرص على إضفاء النجاعة على عمل الحكومة وتدارك نقاط الضعف فيه''، متسائلا في هذا الصدد ''كيف يمكن لحكومة أن تحارب الفساد بدعم من وزراء تحوم حول بعضهم شبهة فساد ؟''.

وذكر بأن حركة نداء تونس هي من الأطراف الرئيسية التي شاركت في صياغة وثيقة قرطاج التي تضمنت الـتأكيد على محاربة الفساد كأولوية قصوى، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود فريق حكومي غير متضامن، وفق تقديره.

كما اعتبر أن التحوير الوزاري في هذا الوقت بالذات هو من مصلحة رئيس الحكومة الذي كان وعد بأن يجري تقييما للآداء الحكومي قبل مرور سنة على تنصيبها، مؤكدا ضرورة تبليغ الرأي العام رسالة أساسية مفادها أن الحرب ضد الفساد لا يمكن أن تحجب حرص الحكومة وعملها على دفع التنمية ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم بدرجة أولى.

وكان المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي كتب في تدوينة على صفحته الرسمية على ''الفايسبوك''، أنه ''أصبح اليوم من الضروري تحوير الحكومة في العمق وحتى إعادة هيكلتها، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على التوقيع على وثيقة قرطاج''.

ويشار إلى أن كواليس الساحة السياسية وتقارير إعلامية متطابقة تحدثت عن اقتراب موعد إجراء تحوير في حكومة يوسف الشاهد، خاصة في ظل وجود وزارتين هامتين (المالية والتربية) تعملان تحت إشراف مؤقت (بالنيابة) منذ 30 أفريل ماي الماضي، بعد إقالة لمياء الزريبي (وزيرة المالية) وناجي جلول (وزير التربية).

وهذا التحوير لم يستبعده رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار مع جريدة "الصباح" نشر في 3 جوان الجاري، وقال إنه يمكن أن يحصل في نهاية السنة.

وكان الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق جدد التأكيد، على موقف حزبه المطالب بتشكيل حكومة كفاءات يترأسها يوسف الشاهد و"ليس حكومة محاصصة حزبية "، بحسب توصيفه، معتبرا أن "الواقع أكد أن الأحزاب الكبرى ضد سياسة رئاسة الحكومة في مكافحة الفساد مثلا".

ومن جهته، كان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أكد على ضرورة إجراء تحوير وزاري في حكومة يوسف الشاهد من أجل إعطاء نجاعة وجرعة ورجة نفسية وقيمة علمية قادرة على التقدم بالبلاد"، بحسب تعبيره.