عبير موسى تدعو إلى اصدار بطاقات قضائية للمتورطين في قضية الشهدين

عبير موسى تدعو إلى اصدار بطاقات قضائية للمتورطين في قضية الشهدين

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في تصريح اعلامي على هامش افتتاح الدورة الثالثة للاكاديمية السياسة 2019/2018 للحزب، اليوم السبت 1 ديسمبر 2018، الى "اصدار البطاقات القضائية الضرورية " خلال الساعات القليلة القادمة ،ضد المتورطين في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبتهم والكشف عن اسمائهم خصوصا بعدما تم عرض الملف على مجلس الامن القومي المنعقد يوم الخميس المنقضي .

واوضحت عبير موسى، انه "من غير المنطقي ان يتم النظر في ملف بهذه الخطورة (ملف اغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) والحال ان المتورطين فيه هم في حالة سراح مشيرة الى ان رئيس الجمهورية قد اكد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي وجود مؤيدات وحجج تتضمن شبهات تورط جدية.

واضافت في هذا الصدد انه من حق الشعب التونسي ان يتاكد من وجود انطلاقة حقيقية وفعلية في محاسبة المتورطين في اغتيال الشهيدين والكشف عنهم ، و عدم اعتبارهذا الملف مجرد موضوع يتم استهلاكه اعلاميا او استعماله كورقة ضغط مبينة انه وبناء على هذا الكشف ينتظرايضا من رئاسة الحكومة القيام بتجميد التنظيم (في اشارة الى حركة النهضة) الذي يحتوى على جناح سري وضالع في عملية اغتيال الشهيدين الى حين ختم الابحاث "وفق تعبيرها.

واشارت الى ان الحزب الدستوري الحر كان سباقا فيما يتعلق بالسعي الى محاسبة المتورطين في ملف الشهيدين بلعيد و البراهمي وتقدم بشكاية منذ اكثر من سنة ونصف ضد ''تنظيم الاخوان في تونس'' مؤكدة ان حزبها لن يعترف بهذا التنظيم ولا بتحوله الى حزب مدني جدير بان يكون في الساحة السياسية الوطنية.

من جهة اخرى قالت رئيسة الحزب ان اختيار افتتاح هذه الدورة الثالثة للاكاديمية السياسية باسم دورة "جلولي فارس" تحت شعار "الدولة الوطنية.. من التأسيس الى تقويض الاسس" لم يكن اعتباطيا وانما جاء باعتبار ان جلولي فارس رئيس المجلس القومي التأسيسي قد أسس للجمهورية الاولى ووضع دستور 1 جوان 1959 في حين ان دستور 2014 قد " دمر البلاد ووضع لها نظاما سياسيا فاشلا وهجينا أودى الى نتائج كارثية على جميع المستويات" وفق قولها.

وذكرت بان الحزب الدستوري الحر قد طرح "مشروع الجمهورية الثالث" الذي يطمح من خلاله الى تأسيس جمهورية جديدة بناء على دستور جديد اعده الحزب وقدمه خلال الاحتفال بعيد الاستقلال لسنة 2018 موضحة ان مشروع هذا الدستور الجديد يتمثل فقط في ادخال بعض التنقيحات والتعديلات الضرورية لدستور 1 جوان 1959 وذلك وفق مقتضيات المرحلة الراهنة .

وقالت عبير موسى ان جميع الاطراف التي جاءت ما بعد 14 جانفي قامت بتفكيك منظومة الدولة ومؤسساتها وشتت مواقع القرار مبينة ان تونس اليوم تعاني من تداخل في المسؤوليات وارتهان سلطة لسلطة اخرى فليس لنا لا سلطة تنفيذية او تشريعية او قضائية تقوم بدورها وفق تعبيرها .

من جهته قال مدير الاكاديمية السياسية للحزب الدستوري الحرمختار برتاجي ان الدورة الثالثة للاكاديمية السياسية للحزب ستشهد مشاركة 46 طالبا وطالبة من مختلف جهات الجمهورية وهم من ذوي المؤهلات العلمية العليا مبرزا انه سيتم تكوين هؤلاء الطلبة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي .