صندوق النقد الدولي يتفق مع تونس حول اولويات الاصلاح الاقتصادي لسنتي 2017 و2018

صندوق النقد الدولي يتفق مع تونس حول اولويات الاصلاح الاقتصادي لسنتي 2017 و2018

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورن روتر اليوم الاثنين 17 أفريل 2017، "ان وفد الصندوق قد استكمل مشاوراته مع الحكومة التونسية حول المراجعة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وهي مرحلة تسبق صرف القسط الثاني من القرض لفائدة تونس.

واضاف روتر "إن الاهم من ذلك هو الاتفاق مع السلطات التونسية حول اولويات الاصلاح الاقتصادي لسنتي 2017 و2018 وعلى المدى المتوسط (...) وهو بالنسبة لنا العنصر الاهم في التزامنا تجاه تونس".

وثمن روتر، في ختام زيارة قام بها خبراء الصندوق الى تونس، الجهود المبذولة من قبل مختلف الاطراف لدعم صلابة الاقتصاد التونسي وتوجيه السياسات لتحقيق مستويات ارفع من النمو وخلق مواطن شغل خاصة في الجهات الداخلية" مضيفا "أعتقد ان الحكومة التونسية في الطريق الصحيح وهي بالنسبة لنا افضلية لنكون شريكا قويا لتونس".

وبين مصدر من رئاسة الحكومة، "ان هذا الاتفاق يعتبر مرحلة تمهيدية قبل مصادقة مجلس ادارة الصندوق على الافراج عن القسط من القرض المقدر ب 325 مليون دولار (حوالي 700 مليون دينار) في أواخر ماي او بداية جوان 2017.

كما بين ان هذا الاتفاق المبدئي له دلالات إيجابية أيضا على الأسواق المالية الدولية وخاصة منها الاتحاد الأوروبي الذي وعد باقراض تونس 400 مليون يورو والبنك العالمي 500 مليون دولار.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد صادق، في ماي 2016، على منح تونس 2.9 مليار دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ مدته 4 سنوات تحصلت تونس على 320 مليون دولار منها كقسط اول على ان يتم صرف بقية المبلغ على اقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه.