سنة 2019: لا انتدابات في الوظيفة العمومية

سنة 2019: لا انتدابات في الوظيفة العمومية

نصّ منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 وإعداد إطار القدرة على الأداء للسياسات العمومية لسنة 2019، عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين.


ونص المنشور أيضا على عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.

كما تقرر عدم نقل فوائض تراخيص الانتدابات الراجعة للسنوات ما قبل سنة 2018، والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.


كما شدّد المنشور على ضرورة مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنية مع اخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في المستويات التالية:
-الأسلاك الرقابية أقصاه 50% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
-الأسلاك الأخرى 20% من الخطط التي تتوفر فيهاشروط الترقية
-الأسلاك الخصوصية تطبيق ما جاء في أنظمتها الخاصة.

على أن يتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019.

كما طالب المنشور بمزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء، وإحكام التصرف في الساعات الإضافية باسنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50% من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وظيفية والعملة مع التأكيد على أن يكون المبدأ إسناد استراحة تعويضية.

و سيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجوز لسنتي 2017 و2018، حسب نص المنشور.