ستنبثق منها جملة من التوصيات للحكومة.. ندوة وطنية حول قانون المالية 2018

 ستنبثق منها جملة من التوصيات للحكومة.. ندوة وطنية حول قانون المالية 2018

نظمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'conect' اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، ندوة وطنية حول قانون المالية 2018 تحت عنوان قانون المالية بين الضغوطات المالية ومتطلبات انعاش الاقتصاد الوطني وذلك في اطار اثراء النقاش حول ملامح قانون المالية لسنة 2018.

واكد طارق الشريف رئيس الكنفدرالية انه على الحكومة الضغط على مصاريف الدولة في ميزانية 2018.

ومن جهته شدد الخبير المحاسب والاستاذ الجامعي وليد بن صالح على وجود معركة استرجاع النمو الاقتصادي امام قانون المالية 2018 مشيرا إلى أن الميزانية ستشهد عدة ضغوطات منها الالتزامات الموقعة مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى كتلة الاجور التي لا يجب ان تتجاوز الـ 14% كذلك عجز الميزانية لا يجب ان يتجاوز ال 4% على حد تعبيره.
وأضاف بن صالح أن الوضع الاقتصادي سيشهد سنة 2018 نقصا في الموارد الى جانب ارتفاع الدين العمومي جراء الانزلاق الحاد للدينار التونسي .

وفي نفس السياق اعتبر الخبير أن ارتفاع ميزانية الدعم ايضا من بين الضغوطات التي تواجهها ميزانية 2018 اضافة الى عجز الصناديق الاجتماعية.
كما يرى وليد بن صالح ان اعتماد الترفيع في الاداءات هو حل غير مجدي وهو ما تتبعه بلادنا منذ خمس سنوات إذ يترتب عنه نقص في الاستثمار والاستهلاك وهما عاملان اساسيان للنمو الاقتصادي وفق تقديره، منبها من التوريد العشوائي الذي بامكانه ان يزيد في صعوبة الوضعية الاقتصادية.

وللإشارة فقد حضر هذه الندوة عدد هام من الخبراء الاقتصاديين والماليين والتي سينبثق منها جملة من التوصيات لرفعها للحكومة لاخذها بعين الاعتبار في ميزانية 2018.