رابطة حقوق الانسان و أحزاب يدينون تصرفات سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس

رابطة حقوق الانسان و أحزاب يدينون تصرفات سلك الأمنيين بمحكمة بن عروس

عبّر ثلاثة أحزاب و منظمة حقوقية في بيانات أصدروها اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، عد إدانتهم لـ ''تجمهر عدد من الأمنيين، أمس الاثنين، وكان بعضهم حاملا للسلاح، بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أمنيين كانوا على ذمة التحقيق بتهمة ممارسة التعذيب على أحد الموقفين''.

حركة النهضة تدعو لوضع حدّ لهذه التصرّفات

وعبرت حركة النهضة عن رفضها لما صدر عن بعض المحسوبين على بعض النقابات الأمنية من تحرك يوم أمس الاثنين في محكمة بن عروس ومحاصرة لمقرها، مؤكدة ضرورة وضع حدّ لهذه التصرّفات التي "تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس"، حسب نص بيان أصدرته الحركة التي اكدت ايضا ضرورة حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في تونس.

ودعت حركة النهضة الى محاسبة المسؤولين عن تلك الافعال و التصرفات المنفلتة المسيئة "لصورة المؤسسة الامنية ودورها الجمهوري".

حراك تونس الإرادة: توظيف سلاح الدولة وسياراتها هو تجاوز خطير

واعتبر حزب حراك تونس الإرادة، أنّ اقتحام الأمنيين، للمحكـــمة يعتبــر تقويضا لدولة القانون والمؤسسات" و "اعتداءً صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها".

وجاء في بيان حزب ''الحراك'' أنّ توظيف سلاح الدولة وسياراتها في مصلحة نقابة أمنية "هو تجاوز خطير و غير مسبوق"، حسب البيان الذي دعا فيه الحزب إلى اتخاذ العقوبات الصارمة و الواضحة ضد كل من تورط في هذه الأفعال.

الحزب الجمهوري يتضامن مع القضاة

أما الحزب الجمهوري فقد غبّر ''عن تضامنه مع القضاة و تأييده لمطالب المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد مساء أمس بصورة طارئة بمحكمة بن عروس، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ كل التدابير الإدارية و إثارة التتبع ضد كل من ثبت تورطه في هذا التهديد الخطير للسلطة القضائية و لاستقلالها المضمون بالدستور.

التيار الديمقرطي يطالب بفتح تحقيق في الغرض

وفي ذات الإطار، اعتبر حزب "التيار الديمقراطي" أنّ إقدام فصيل من النقابات الأمنية على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من أجل شبهة تعذيب وإحالتهم على قاضي التحقيق، يعد "تحديا سافرا لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية وتعدّيا صارخا على الدستور وخرقا خطيرا لمبادئ الجمهورية وضربا لإستقلالية السلطة القضائية"

وطالب التيار الديمقراطي، الحكومة الى فتح تحقيق في الغرض واتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التمرّد، داعيا من جهة اخرى النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور الذي يضمن الحقّ النقابي للأمنيين دون الاعتداء على باقي مؤسسّات الدولة المدنية منها والقضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بقوّة السلاح.

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق جدي في الأحداث

أما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد أصدرت بيان اعتبرت فيه أن اعتداء أمنيين أمس الاثنين على المحامي المهدي زقروبة بوصفه من تقدم بشكاية في التعذيب في حق منوبه ضد الأمنيين المتهمين ، يمثل إعتداءً على المحاماة وعلى دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأضافت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن ما صدر عن بعض الأمنيين في المحكمة الابتدائية ببن عروس "يمثل إعتداءا صارخا على إستقلال السلطة القضائية وتدخلا سافرا في أعمال القضاء وإعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها كما انه يساهم في زعزعة الثقة في الجهاز القضائي".

ودعت الرابطة السلطة التنفيذية و وزارة داخلية الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما صدر من بعض النقابات الأمنية وعدد من الأمنيين وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المحاماة والسلطة القضائية وحرمة المحكمة لوضع حد لتغول بعض الأمنيين وبعض النقابات بتحريضها على استعمال العنف وعدم الإمتثال لقرارات القضاء لتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب.

كما دعت السلطة القضائية إلى فتح تحقيق جدي في الأحداث التي جدت بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس وتحمل المسؤولية لكل من ثبت إدانته.

''استنفار'' نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي

وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد الماضي، جميع الأمنيين، إلى "الإستنفار والحضور" صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل "شبهة التعنيف"، إثر القبض على "عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، حسب ما ذكرته النقابة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وشهد فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس مساء أمس الإثنين 26 فيفري 2018، تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية والمتهمين "ظلما وبهتانا" حسب نص بيان أصدرته تلك النقابة.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين قد أفاد بأن قاضي التحقيق بالمحكمة أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي وذلك اثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه.
وأكّد أن "البحث التحقيقي شمل خمسة امنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، واثنان بحالة تقديم، حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة امس بعد سماعهم والقيام بالإجراءات اللازمة، إبقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس".