رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ترفض إستعمال قانون حالة الطوارئ في الإيقافات ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ترفض إستعمال قانون حالة الطوارئ في الإيقافات ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، على خلفية موجة الإيقافات وقرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية، "رفضها لإستعمال وتوظيف الأمر عدد 50 الصادر بتاريخ 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ سيئ الذكر والذكرى والمخالف لدستور 2014 والذي تم سنّه لقمع الحركة النقابية والزج بقياداتها في السجن."

كما عبرت عن رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واستغربت الغموض الذي شاب الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت الإقامة الجبرية والإيقافات والإخلالات التي رافقتها، مجددة دعوتها إلى سحب قانون المصالحة لتعبير عن حسن النية والجدية في الإنخراط في تفكيك منظومة الفساد.
كما أكدت حرصها على حق الحركات الإحتجاجية السلمية في المطالبة بالتشغيل والتنمية والشفافية في التصرف في موارد الدولة و التوزيع العادل للثروة وتمسكها بضرورة شن حرب فعالة على الفساد ضمن خطة شاملة وناجعة وشجاعة في كنف الشفافية وإحترام الحق في المعاملة الإنسانية اللائقة والمحاكمة العادلة وإحترام القانون.