رئيس إتحاد القضاة الإداريين: 'القضاء الإداري غير مطابق للدستور.. وهذا ما نطالب به'

رئيس إتحاد القضاة الإداريين: 'القضاء الإداري غير مطابق للدستور.. وهذا ما نطالب به'

صرح رئيس إتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، بأن وضع القضاء الإداري ''غير مطابق لما جاء به الدستور الذي ينص في فصله 116 على أن القضاء الإداري يتكون من محاكم إدارية إبتدائية و محاكم إدارية إستئنافية ومحكمة إدارية عليا، ولا يتطابق مع الإختصاص المسند للقضاء الإداري في الدستور''.

وأكد رئيس إتحاد القضاة الإداريين في حوار أجرته معه جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم، الإثنين 2 جويلية 2018، على هامش المؤتمر الإنتخابي الرابع للإتحاد الذي أسفر عن إعادة إنتخاب الهلالي رئيسا له، أن الدستور ومن بعده قانون المجلس الأعلى للقضاء ''خلط أوراق السلك القضائي مما أفرز دعوات للتداخل بين الأقضية الثلاثة، الإداري و العدلي و الرياضي''، وفق تعبيره.

وأشار الهلالي إلى أن هناك تداخل في الصلاحيات بين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومجلس القضاء الإداري، ''من خلال الإختلاف في قراءة النصوص بين قانون المحكمة الإدارية لسنة 1972 و قانون المجلس الأعلى للقضاء في نصه الجديد''، داعيا إلى ضرورة إعادة هيكلة سلك القضاء الإداري عبر حركة إدارية ''تضمن حسن سير عمله و إستقلاليته و إنفصاله عن بقية الأقضية''.