خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي: الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي: الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري المنعقد أمس الثلاثاء 15 ماي 2018، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير (5.75%).

وسجل المجلس، خلال اجتماعه، تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7.7% بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.


ولاحظ مجلس إدارة البنك المركزي، خلال ذات الاجتماع أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وتطرّق المجلس إلى آخر التطوّرات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، وتحسن نسق النشاط الاقتصادي وتحقيقه نموا بنسبة 2.5% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و بنسبة 1% بحساب التغير الثلاثي، مقابل 1.9% و 0.7% على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2017، خاصة وأن النمو المسجل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك بـ11.9 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3% في الخدمات المسوقة و 2,4% في الصناعات المعملية، مقابل تراجع الإنتاج بنسبة 5,3 بالمائة في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات.


وفي جانب آخر، وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، اطلع المجلس، على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية خلال عــام 2017 وتداول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018.

كما صادق المجلس، بخصوص تعبئة الموارد الخارجية، على ابرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي يناهز 161 مليون دولار.

كما نظر المجلس في وضع السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها اصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.