خبير قانوني: ''شركة الملاحة التونسية أمام معركة قانونية''

خبير قانوني: ''شركة الملاحة التونسية أمام معركة قانونية''

قال الخبير القانوني في التأمين محمد الناصر الهاني، اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018، أنه كل مايكون هناك حادث بحري، توجد أضرار بشرية أو بيئية أو مادية، يتم تقييمها من قبل خبراء.

وأشار، في هذا السياق، أن الاختبار الأولي، هو الذي أصدر بموجبه القضاء التجاري الفرنسي إذن بعقلة على السفن التابعة للشركة التونسية للملاحة.

وأضاف الهاني، خلال تدخله في برنامج ''هات الصحيح''، حول موضوع اصطدام سفينة ''أوليس'' التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين ميناء جنوة ورادس مع السفينة القبرصية "سي اس ال فرجينيا " دون تسجيل أي خسائر بشرية من الجهتين، أنه عندما يتم تحديد المسؤوليات، تقوم الشركة الأجنبية المؤمنة للسفينة التونسية بالتكفل ب 94 بالمائة من قيمة التأمين و6 بالمائة من شركة التأمين التونسية.

وطرح الخبير القانوني، مشكلة تنصل شركات التأمين من الحادث، مضيفا أنه في صورة فشل المحامين التونسيين والخبراء القانونيين، في أن يكون العقد المبرم بين الشركة التونسية للملاحة وشركات التأمين ساري المفعول في مستوى تأمين الحادث، فإن الشركة التونسية ستكون مجبرة على دفع المبلغ، ومطالبا الدولة التونسية بالتدخل.

واعتبر، أن المعركة قانونية، وأن الحجة الوحيدة التي يمكن أن تقدمها شركة التأمين الأجنبية، هو أن تستند على أن الخطأ سببه إهمال شديد يصل إلى مستوى العمد والتي سيحددها الخبراء، مشيرا أنه لابد من وجود خبراء في تقييم الأضرار المادية والبيئية، حتى تتجنب الشركة دفع مبالغ طائلة، مع ضرورة الاستناد إلى خبراء بريطانيين لخبرتهم الكبيرة في الحوادث البحرية.