حمة الهمامي: ''لا بد من إسقاط الحكومة''

حمة الهمامي: ''لا بد من إسقاط الحكومة''

اعتبر الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، حمة الهمامي ،اليوم الأحد 9 سبتمبر 2018، أن يوسف الشاهد "المسؤول المباشر عن الوضع المتردي الراهن والحكومة هي راس حربة السلطة التنفيذية" قائلا "إنه لا بد من اسقاطها"، مشددا في هذا السياق على "عدم تعويضها بحكومة من الائتلاف الحاكم تواصل في نفس الاختيارات الفاشلة والعقيمة" وفق تقذيره.

واكد الهمامي،على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزب العمال، اليوم الاحد بمقره بالعاصمة، على ضرورة طرح البديل ووضع برامج من شانها انقاذ تونس واخراجها من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها اليوم ، داعيا كل القوى الحية والديمقراطية والاعلاميين والمثقفين والمبدعين لتحمل مسؤولياتهم ومواجهة الائتلاف الحاكم الذي اتهمه "بالامعان في جذب تونس الى الهاوية وببيعها للاجنبي وبارتهانها للاملاءات الخارجية " على حد تعبيره.

وسلط حمة الهمامي الضوء على الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها تونس والتي القت بتداعياتها على المالية العمومية من ذلك تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار التونسي ،وما صاحبها من انهيار لقطاع الخدمات والصحة والتعليم وتدني القدرة الشرائية للمواطن في ظل غياب الحلول ومزيد الارتهان لاملاءات صندوق النقد الدولي وبالتالي ضرب كل حقوق الشعب التونسي والامعان في تجويعه وتفقيره وفق توصيفه.

وحمل الهمامي الباجي القائد السبسي مسؤولية استمرار الصراع باعتباره من كان وراء وثيقة قرطاج وتنحية رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وتنصيب يوسف الشاهد ، قائلا "ان السحر انقلب على الساحر" لتتسبب الحكومة الحالية في حالة انهيارشامل لتونس على جميع المستويات وفق تعليقه.

وعن ملف الطاقة والثروات المعدنية والمنجمية بتونس، اكد ضرورة التدقيق في المسالة في ظل الضبابية والتعتيم الذي يلفه ، مطالبا بطرح موضوع الطاقة وملفات الفساد المتعلقة بهذا الشان في العلن ومناقشته بشكل شفاف في البرلمان، بالاضافة الى مراجعة الصفقات والعقود وتعديل مجلة المحروقات من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية وثروات البلاد وعدم الارتهان للاجنبي.

تجدر الاشارة الى ان نائب الامين العام للتيار الديمقراطي، محمد الحامدي كان قد صرح في وقت سابق بانهم سيقترح على الجبهة الشعبية والاحزاب المعارضة تكوين لجنة تدقيق برلمانية في الطاقة لغاية مراجعة كل العقود المبرمة في مجال الطاقة والملح والنفط...وذلك في ظل تهافت معالجة ملفات الفساد.