حزب التكتل يدعو إلى الحوار والنقاش الهادئ والتمسك بالمنهج التقدمي

حزب التكتل يدعو إلى الحوار والنقاش الهادئ والتمسك بالمنهج التقدمي

بمناسبة إحياء الذكرى 62 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان له اليوم، الإثنين 13 أوت 2018، عن "اعتزازه بهذا الحدث التاريخي الذي مثّل نقلة نوعية في الحقوق المكتسبة، ليس للمرأة فحسب، ولكن للمجتمع التونسي ككل".

كما عبّر الحزب عن اعتزازه بالمكاسب التي نصّ عليها دستور الجمهورية الثانية والتي جعلت من المرأة "ندا للرجل" والتي قال التكتل إنه "عبّر تكرارا عن ضرورة تفعيلها على أرض الواقع، حتى لا تبقى حبر على ورق، بمواصلة مراجعة كافة النصوص القانونية التميزية ضد المرأة، بما يتلاءم ومبدأ المساواة في دستور الجمهورية الثانية والمواثيق الدولية المصادق عليها".
وفي سياق متصل رحّب حزب التكتل، بعمل لجنة الحريات الفردية والمساواة، وذلك "بعيدا عن التجاذبات السياسية والسياسوية والحسابات الإنتخابية الضيقة التي تدفع إلى تقسيم التونسيين"، مؤكدا "استنكاره للهجومات والحملات الموجهة ضد أعضاء اللجنة، رغم تحفظاته في ما يخص تركيبتها والخلفيات التي دفعت إلى تركيزها".
وذكّر الحزب بأنه كان دعى وما يزال إلى "إستراتجية وطنية تهدف إلى مقاومة جميع أشكال العنف القائمة ضد النساء والفتيات، تشمل مجال التوعية المجتمعية والإحاطة بالضحايا وحمايتهم وعدم الإفلات من العقاب ومعالجة جذور العنف ومخلفاته وتعمل على معالجة الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للعديد من العاملات ومن حاملات الشهائد العليا والتي تجعلهن في موقع استغلال"، مذكّرا أيضا بما كان طالب به التكتل بخصوص "التسريع في تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".
ودعا البيان كل التونسيين والتونسيات وكل القوى الحية إلى "الحوار والنقاش الهادئ في إحترام للرأي المخالف وإلى التمسك بالمنهج التقدمي للمجتمع التونسي وبسن سياسات تحفيزية، من أجل الإرتقاء بواقع المرأة المهني ومن أجل فرض حقّها في العمل اللائق والتغطية الإجتماعية وتكافؤ الفرص وحمايتها من التهميش والتفقير وحقها في المواطنة والكرامة التي لا يمكن أن تضمنها إلا دولة تكون قائمة على مؤسسات".
وطالب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في ختام بيانه، ب"مواصلة البناء المؤسساتي المعطّل من قبل الأغلبية الحاكمة وتركيز المحكمة الدستورية، إذ أنه لا يعقل أن تتم مراجعة النصوص القانونية، دون التثبت من تلاؤمها مع الأحكام الدستورية"، داعيا إلى "التمسك بكافة أحكام الدستور وتفعيلها، دون استثناء وتمييز، في علاقة مع الحسابات الإنتخابية الضيّقة".