حزب افاق تونس: "الجدل السياسي حول التعاقد مع بنك اعمال فرنسي يستهدف وزير التنمية وارباك الحكومة "

حزب افاق تونس: "الجدل السياسي حول التعاقد مع بنك اعمال فرنسي يستهدف وزير التنمية وارباك الحكومة "

قال الامين العام لحزب افاق تونس فوزي عبد الرحمان ان الجدل السياسي المثار حول مسالة تعاقد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مع بنك اعمال فرنسي للتسويق للمخطط الخماسي للتنمية وايجاد موارد مالية لتنفيذ مشاريعه "يستهدف الوزير ياسين ابراهيم واضعافه وارباك الحكومة التي شرعت في تنفيذ اصلاحات وتمرير بعض القوانين الهامة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجلة الاستثمار" .

واعتبر الامين العام للحزب في تصريح اليوم الخميس لـ"وات" ان مخطط التنمية التي تشرف على انجازه حصريا الادارة التونسية من خلال لجان عديدة لا يمس بتاتا من السيادة الوطنية قائلا ان حزب افاق تونس "لا يتلقى دروسا في السيادة الوطنية ويرفض تصريحات بعض الاطراف في هذا الشان ويساند وزير التنمية باعتباره رئيس الحزب وله ثقة في نزاهته ووطنيته" .

واشار في السياق ذاته الى ان "بعض الاطراف انساقت عن حسن نية في هذا الموضوع للاستفسار حول بعض المعلومات والمعطيات مبينا انه تم اطلاع الهيئة الوطنية للمحامين على الوثائق الضرورية حول هذه المسالة" . يذكر ان اتفاقية التعاقد المبرمة بين وزارة التنمية وبنك اعمال فرنسي لهيكلة المخطط التنموي القادم اثارت جدلا سياسيا وردود افعال وتعليقات وصلت الى حد "الاتهام بالمس من سيادة تونس ".

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين قد طالبت في بيان الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالبحث حول قيام وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم بإبرام عقد دراسات لإعداد مخطّط التنمية 2016/2020 مع بنك أعمال فرنسي وبشروط تتناقض مع أحكام الصّفقات العمومية. كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي الى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق المتصلة بهذه المسألة .

أخبار ذات صلة