حركة تونس أولا: ''لا مناص من عقد وطني يثبّت الإصلاحات العاجلة''

حركة تونس أولا: ''لا مناص من عقد وطني يثبّت الإصلاحات العاجلة''

أكّدت حركة تونس أولا، في بيان أصدرته اليوم السبت 31 مارس 2018، أنه "لا مناص من عقد وطني يثبّت الإصلاحات العاجلة، على أن يعهد بهذه المسؤولية إلى حكومة مصلحة وطنية، تخرج البلاد من حالة الشّلل، وتضمّ خيرة الكفاءات التونسية من خارج مربّع منظومة الفشل، وغير معنيّة بأيّ من الاستحقاقات الانتخابية".


ولاحظت الحركة، أن "البلاد إستقرت في أزمة شاملة وحرجة على كافة الأصعدة المالية والإقتصادية والإجتماعية، ممّا أفرز شعورا متناميا بالخوف على مستقبل تونس، ضاعفته أزمة الثقة المستفحلة لدى عموم المواطنين".

وذكرت في ذات البيان الذي صدر إثر إنعقاد الدورة الثالثة لهيئتها السياسية، التي تدارست مختلف الملفّات الوطنية ومستجدات الساحة السياسيّة، بأنها كانت قد "نبّهت سابقا لهذه الأخطار، وبادرت منذ أشهر طويلة بالدعوة الى خارطة طريق جامعة وملزمة للإنقاذ والإصلاح"، مؤكّدة أن "المسؤولية الكاملة لما تعيشه تونس تتحمّله منظومة حركتي النداء والنهضة، الحاكمة في مقدرات الأمّة ومؤسسات الدولة دون رؤية ولا كفاءة".


وتعهّدت الحركة بـ "مواصلة العمل الجاد لإنجاح ما تبقّى من مسار الاستحقاق البلدي، وذلك بالدّعم والإسناد الكامل لكافة المترشّحين على قائمات الاتحاد المدني، ولكافة مرشّحي قائمات الأحزاب الصديقة والمواطنية والمستقلّة بكامل البلاد، "بهدف تخليص المجالس البلدية المنتخبة من أتباع أحزاب فشلت في إدارة شؤون الدولة والبلاد"، وفق تقديرها.

كما أوصت "قيادييها وكافّة الفئات والجهات بالمثابرة لإنجاح كل المسارات المتاحة لتوحيد وتجميع القوى السياسية الوسطية والعصريّة، من أجل إنقاذ المسار الإنتقالي والاهتداء لبناء قطب التقدّم لتونس الجديدة كبديل على منظومة الحكم الفاسدة، التي أفقدتها حصيلتها الكارثيّة كامل شرعيّتها السياسية والأخلاقية"، وفق ما ورد في البيان.