بوسالم: متضررو الفيضانات يطالبون الدولة بصرف تعويضات عن مساكنهم

بوسالم: متضررو الفيضانات يطالبون الدولة بصرف تعويضات عن مساكنهم

أمضى اليوم الخميس 19 جويلية 2018، 144 مواطنا بمعتمدية بوسالم من المتضررين من الفيضانات على عريضتين تتعلق الأولى التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة بالتسريع في إجراءات التعويض للمساكن المتضررة من الفيضانات بمدينة بوسالم والتي أقر في شأنها التعويض مقابل التخلي عن المسكن، وتتعلق الثانية والموجهة إلى وزير الداخلية عن طريق والي جندوبة بإعلام الوزير بعزم المعنيين تنظيم تحرك احتجاجي وذلك يوم الخميس القادم 26 من الشهر الجاري أمام مقر وزارة التجهيز.

وتضمنت العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة والتي أمضى عليها العشرات من متساكني "حي فطومة بورقيبة" و"حي ديامنتة" و"حي الخليج" و"الحي الشعبي" و"حي بوجعارين" إعلام رئيس الحكومة بعدم تسلم المتضررين المدرجين على لائحة المقرر التعويض لهم بعدُ مستحقاتهم المالية التي سبق وان تم تقديرها من قبل لجانمختصة عملت وأنهت اشغالها ورفعت تقاريرها منذ اكثر من سنة والتي استتبعت بمصادقة وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان وكذلك الشأن بالنسبة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية دون أن يتوصل المتضررون الى نتائج ضامنة لحقوقهم.

وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة صرف تلك التعويضات والتدخل لايفاء الدولة بالتزاماتها وحماية مواطنيها خاصة وان معاناتهم قد طالت ومنازلهم مهددة بالانهيار والسنة الدراسية على الأبواب وفق ما جاء في العريضة.

فيما تضمنت العريضة الثانية الموجهة إلى الداخلية اعلاما بتنقل موكب جماعي من مدينة بوسالم للاحتجاج أمام مقر وزارة التجهيز وذلك للاحتجاج على ما اعتبره الممضون على العريضة وعددهم ذات العدد المضمن بعريضة رئيس الحكومة(114) ما اعتبروه ردا على التعتيم المتعمّد والتراخي المقصود وانعدام الجدية لإتمام ما تبقى من الإجراءات الهادفة للتعويض لاصحاب المنازل المهددة بالسقوط والتي كثيرا ما تعرضت لفيضانات كان اخرها فيضانات 2012 التي لازالت آثارها عالقة في أذهان متضرري الفيضانات

وكان كل من وزير الفلاحة واملاك الدولة والتجهيز والإسكان وعدد من الوزراء الاخرين قد صرحوا في أوقات سابقة لعدد من وسائل الاعلام التي واكبت زياراتهم عزم الحكومة التونسية على حل معضلة الفيضانات التي لازالت تؤرق المئات من متساكني مدينة بوسالم وأصحاب المحلات التجارية فيها وخاصة أولئك المقيمين على جانبيالطريق الوطنية رقم 6 التي تقسم المدينة الى قسمين لاسيما في ظل منع مثال التهيئة العمرانية المقرر في وقت سابق من بلدية بوسالم البناء في الأماكن التي يقل فيها مستوى ارتفاعها عن 127 مترا تحت مستوى سطح البحر وهو الامر الذي ارتأت وزارة الفلاحة واملاك الدولة والتجهيز بُعيد جانفي 2011 تعديلة والتخفيض فيه الى ما دون 127 مترا تحت مستوى سطح البحر بثلاث نقاط واحيانا اكثر ومنع البناء فيها باعتبارها مهددة بالفيضانات وفق ما جاء في مثال التهيئة العمرانية وتقارير اللجان الفنية التي عهدت إليها الدراسة والتشخيص.

وكان عدد من متساكني مدينة بوسالم وأصحاب المقاسم البيضاء والتجار قد خاضوا في مناسبات سابقة احتجاجات مختلفة بلغت حد غلق الطرق الموصلة الى مدينة بوسالم وتوجيه عرائض مماثلة وعقد جلسات عدة مع ممثلي الدولة المحليين والجهويين والمركزيين.