جندوبة: أعضاء النيابة الخصوصية يعترضون على إحالة متساكنين على القضاء

جندوبة: أعضاء النيابة الخصوصية يعترضون على إحالة متساكنين على القضاء

اعترض أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية جندوبة اليوم السبت 31 مارس 2018، على مقترح قدّم من طرف دائرة المجلس للمصادقة عليه يتعلّق برفع قضايا عدلية ضد متسوّغين لمساكن متداعية للسقوط بمنطقة " الببّوش" من معتمدية عين دراهم وإلزامهم بالإخلاء الفوري من أجل الهدم وذلك بالنظر لوضعياتهم الاجتماعية المنصوص عليها داخل مشروع المقترح والتي تبيّن عجزهم عن دفع معاليم الكراء المتخلدة بذمتهم منذ سنوات 1994 و1995 والى غاية 31 من الشهر الجاري والمقدّرة مجتمعة بنحو 3275 دينارا.

واعتبر منجي الرحوي عضو النيابة الخصوصية عن الجبهة الشعبية أن ذهاب المجلس الى مقاضاة متساكنين يتناقض وظروفهم التي تبيّن عجز أحدهم عن تسديد130 دينارا داعيا السلط المعنية الى البحث عن ضمانات فعلية تؤمّن حقهم في السكن.

فيما اعتبر كل من شاكر العيادي واحمد المشرقي أعضاء النيابة الخصوصية الاول عن نداء تونس والثاني عن حركة النهضة أن عملية هدم المساكن ورفع قضايا ضد المتسوّغين تتطلّب مزيدا من التدقيق والاطلاع وعلى فرضية صحة ما تضمّنه تقرير لجنة التخطيط والمالية بما يشير إلى أن المحلات السكنية لايستغلّها أصحابها فإن عملية الهدم لافائدة منها وهو ما جعلهما يرفضان المقترح المقدم من قبل اللجنة شأنهما شأن عدد من الاعضاء من بينهم ممثل الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالد العبيدي وممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عمر الغزواني وممثّل فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وليد المازني.

وكانت المصالح الادارية المعنية قد عاينت تردّي وضعية المساكن وما تمثّله من خطر على المساكن المجاورة والعموم وتوليها التنبيه على مستغليها بضرورة إخلائها الفوري وذلك حتى يتسنى للادارة هدمها، وفق ما جاء في تقرير لجنة التخطيط والمالية المعروض على أعضاء المجلس.

وأفاد عدد من المتدخلين خلال الجلسة ان رفع قضايا على المتسوغين لمثل هذه المحلاّت لا يستند لضمانات واضحة من شأنها أن تظل في تصرفهم لاسيما وأنّ مشروع المقترح ناقش ضرورة الاخلاء بحجة أنها آيلة للسقوط دون أن ينظر في مسألة استخلاص الديون المتخلدة بذمة المتسوغين رغم ضآلتها.