تنصيب المجالس البلدية: التيار الديمقراطي يندّد بالجلسات المغلقة

تنصيب المجالس البلدية: التيار الديمقراطي يندّد بالجلسات المغلقة

ندّد حزب التيار الديمقراطي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 20 جوان 2018، بقرار بعض الولاّة جعل الجلسات الافتتاحية لتنصيب المجالس البلدية المنتخبة مغلقة أمام المواطنين.


ووصف حزب التيار الديمقراطي، القرار بـ ''غير القانوني'' واعتبره ''منافياً لروح مجلة الجماعات المحلية والدستور ومعاكساً للمسار الذي اختارته تونس نحو تكريس الديمقراطية التشاركية والشفافية''.

ودعا الحزب، وزير الداخلية بالنيابة إلى لفت نظر منظوريه من الولّاة ودعوتهم إلى الالتزام بالقانون.

يشار إلى أنّ منظمة ''البوصلة''، كانت قد قالت في بيان أصدرته اليوم، إنّ طريقة الإعلان وكيفيّة سير بعض جلسات تنصيب المجالس البلدية المنتخبة، شابتها خروقات تمثّلت أساسا في ''منع المواطنين من حضور هذه الجلسات''.

وأوضحت المنظمة، أنّه "تمّ منع مواطن من بلدية الذهيبة من تغطية سير جلسة تنصيب المجلس البلدي وطرده بتعلة وجود توصيات صارمة بعدم حضور الصحافة والمواطنين ومنع آخرين من تصوير وبث عملية التصويت أثناء جلسة التنصيب ببلدية رمادة (ولاية تطاوين)، إضافة إلى إصدار والي المنستير بلاغا للرأي العام ينص على سرية جلسة التنصيب لبلدية جمّال من ولاية المنستير"، وفق نص البيان.

واعتبرت منظمة ''البوصلة'' أنّ هذه القرارات "غير قانونية" وفيها "خرقٌ واضح" لما جاء به القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص في فصله عدد 218 على علنية الجلسات البلدية وفي الفصل 219 على إجبارية تخصيص مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أثناء حضور الجلسات، لافتة إلى أنّ هذه القرارات تبيّن أيضا "تجاوز صلاحيات السلطة المركزية الممثلة في مؤسسة الولاة بالمس من استقلالية المجالس البلدية المنتخبة وهضم حق المتساكنين في النفاذ إلى المعلومة والمساهمة الفاعلة في الشأن المحلي"، حسب ذات البيان.