تقرير البنك الدّولي: التهرب الدّيواني يرتفع في تونس بعد الثورة

تقرير البنك الدّولي: التهرب الدّيواني يرتفع في تونس بعد الثورة

أكد تقرير جديد للبنك الدولي حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني زيادة شاملة للتهرب الديواني في تونس بعد الثورة.

وبين التقرير أن التهرب من دفع المعاليم الديوانية الذي كان يهم قبل الثورة أساسا المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته، قد استشرى بعد ثورة 14 جانفي ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء.

وخلصت الوثيقة إلى أن الثورة التي نجحت في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التي تتمتع بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته لم تنجح في وضع حد للتهرب الديواني.

وتُقدر الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد المُوردة (التصريح بأسعار أقل من الأسعار الشراء)  ب1،2 مليار دولار خلال الفترة من 2002/2009 ،حسب ذات التقرير.

وقد سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة حسب الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي وأحد معدي التقرير غاييل رابالاند.