تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي إلى 86% في أول شهرين من 2017

تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي  إلى 86% في أول شهرين من 2017

تفاقم العجز التجاري خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2017 ليصل إلى 2510.6 مليون دينار مقابل 1350.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 ، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية مع الخارج بالأسعار الجارية.

ويعود هذا التفاقم إلى التفاوت في نسق التطور بين الواردات (7ر23 بالمائة) والصادرات (7ر4 بالمائة) إذ سجلت عائدات الصادرات ارتفاعا بنسبة 4.7% حيث بلغت قيمة الصادرات 4626.6 مليون دينار مقابل 4418.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. وارتفعت الواردات بنسبة هامة 23.7% لتبلغ 7137.2 مليون دينار مقابل 5769.0 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016.

كما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 11.8 نقطة حيث بلغت 64.8% مقابل 76.6% في نفس الفترة من سنة 2016.

ويبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة، تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.5% مقابل 6.5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016، كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 5.6% مقابل 7.5% خلال نفس الفترة من سنة 2016.

كما تبين نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام، تراجعا على مستوى الصادرات بنسبة 8% مقابل تراجع بنسبة 28.6% خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وفي المقابل،سجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة هامة بنسبة 33.2% مقابل تراجع بنسبة 14.2% خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وفسر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، هذا العجز بارتفاع الورادات المتأتية من الصين وتركيا مذكرا أن عجز المبادلات التجارية بين تونس وهذين البلدين يقارب 4 ملايين دينار سنويا.

ووفق إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، بلغت واردات تونس من الصين حوالي 083ر603 مليون دينار خلال شهر فيفري 2017 مقابل صادرات بقيمة 672ر10 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع تركيا، فقد قدرت واردات تونس من هذا البلد حوالي 451ر310 مليون دينار مقابل صادرات بقيمة 733ر32 مليون دينار، خلال نفس الفترة.

ودعا الخبير، الحكومة التونسية إلى تشخيص حلول لإعادة التوازن للمبادلات التجارية مع هذين البلدين وذلك بالتشاور مع السلطات الصينية.

وأشار إلى أن عجز الميزان التجاري مع تركيا ناتج عن اختلال الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين.

''وتعادل واردات تونس من تركيا ثلاث مرات حجم الصادرات''، حسب سعيدان الذي عبر فى الان ذاته عن استغرابه من تباين الاراء صلب حكومة الوحدة الوطنية بين أعضاء تدعو الى مراجعة هذه الاتفاقية وبين رافض لتغيير بنودها.

أخبار ذات صلة