تسليط خطايا مالية على المؤسسات الإقتصادية المخلّة بقانون المنافسة

تسليط خطايا مالية على المؤسسات الإقتصادية المخلّة بقانون المنافسة

أعلن رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود، ، خلال يوم إعلامي انتظم، اليوم الجمعة 11 ماي 2018، حول "مجلس المنافسة ودوره في الحفاظ على النظام العام الإقتصادي"، أن قيمة الخطايا التي سلطها المجلس، منذ بداية عمله بلغت 19 مليون دينار لافتا إلى إرتفاع وتيرة هذه الخطايا، منذ سنة 2015 لتفوق 500 ألف دينار خلال 2018.

وأوضح المسؤول أنه تم استخلاص 2.5 مليون دينار من مجموع الخطايا المسلطة، مضيفا أن المجلس، باعتباره هيئة مستقلة ذات صلاحيات قضائية، يتكفل بإصدار القرار فقط فيما تعنى وزارة التجارة بعمليات الإستخلاص.

وأكد بن محمود أن "المجلس لايسعى إلى تسليط الخطايا على المؤسسات بقدر ما يهدف إلى إرساء مناخ تنافسي سليم لحماية واحترام النظام العام للإقتصاد والسوق لضمان نشاط المؤسسات وحماية المستهلك من خطر المنافسة غير القانونية، لافتا إلى أن المجلس يعمل على تعزيز الإستثمار وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية نظرا للمكانة المميزة التي يحظى بها المجلس في الخارج.''

ويتدخل المجلس، على المستوى القضائي، من خلال التعهد بكل الدعاوى التي ترفع والمتعلقة بعدم احترام قانون المنافسة (الإخلال بالإتفاقات والهيمنة واستغلال التبعية الإقتصادية والتواطؤ بين بعض الشركات لتقاسم الأسواق).