تزامنا مع إعلان 'تعليق الدروس':وزارة التربية تردّ على النقابة وتصدر بلاغا للأساتذة

تزامنا مع إعلان 'تعليق الدروس':وزارة التربية تردّ على النقابة وتصدر بلاغا للأساتذة

أكدت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الاثنين 16 أفريل 2018، رفضها لقرارات الجامعة العامة للتعليم الثانوي "بدء بحجب الأعداد وصولا إلى تعليق الدروس"، كما أصدرت بلاغا للأساتذة الذين يرغبون في العمل وعدم المشاركة في 'تعليق الدروس'.

وعبرت الوزارة عن استعدادها من 'موقع المسؤولية' للتصدي للتصعيد "باعتبارها تشكل سابقة تمس من استقرار أسس المنظومة التربوية وتبعث الحيرة لدى التلاميذ والأولياء حول مآل السنة الدراسية الحالية مع تهديدهم بالسنة البيضاء''.

وأعربت الوزارة عن أسفها لما تشهده المدارس الإعدادية والمعاهد من ارتباك في السير العادي للدروس نتيجة المواقف التصعيدية "غير المبررة" وفق وصف البلاغ.

وجدد البلاغ تأكيد الوزارة موقف الحكومة "الثابت" بخصوص ضرورة بقاء المنظومة التربوية بمنأى عن التجاذبات ورفضها أن يؤثر هذا الاختلاف حول مسائل ذات طابع مالي على مستقبل التلاميذ واستقرارهم النفسي، معلنة أنها لن تدخر جهدا في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.

وكانت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قررت في ختام اجتماعها يوم الجمعة الماضي، تعليق الدروس بداية من يوم الثلاثاء 17 أفريل 2018 بجميع الاعداديات والمعاهد الثانوية ومواصلة حجب أعداد التلاميذ.

كما دعت وزارة التربية، المدرسين الراغبين في العمل إلى الإعلام تفاديا للخصم الآلي من المرتب.

وجاء في بلاغ متصل أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، دعوتها كافة المدرسين بالمدارس الإعدادية والمعاهد "الذين باشروا عملهم أو المتغيبين لأسباب صحية أو غيرها إلى إعلام مديري المؤسسات التربوية لتأكيد مباشرتهم لعملهم أو تغيبهم لأسباب صحية أو غيرها".

ويمكن للمدرسين 'تأكيد ذلك أيضا مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية عن طريق الاتصال المباشر أو بتوجيه مراسلة كتابية للمندوب الجهوي تتضمن وجوبا المؤسسة التربوية التي يعمل بها المدرس ومعرفه الوحيد''، وفق نص البلاغ.

وتأتي هذه الدعوة "تبعا لدعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى تعليق الدروس وحرصا على إحكام تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالخصم من الأجر بعنوان أيام العمل غير المنجز''.